أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم في وقت متأخر من مساء أمس بلاغا وضحت فيه حيثيات تتعلق بدخول جماهير النادي الصفاقسي لملعب الهادي النيفر بباردو بعد القرار الأمني الذي منع أحباء النادي من حضور المباراة. وجاء في البلاغ ما يلي في إطار الجولة الثامنة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى و بالرجوع إلى تعيين المقابلات فقد توصلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في مرة أولى بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بترخيص استثنائي من السيد والي تونس لإجراء مباراة الملعب التونسي و النادي الرياضي الصفاقسي بالمركب الهادي النيفر بباردو وذلك بحضور 1000 متفرج من الفريق المحلي و 500 من الفريق الضيف ، و توصلت في مرة ثانية بتاريخ 23 نوفمبر 2018 من السيد الوالى بترخيص استثنائي ثان يلغي و يعوض ما سبق ينص على السماح بحضور 1000 متفرج من الفريق المحلي و 200 فقط من الضيوف ، إلا أنه وقع بعد ذلك رفض دخول الجماهير الضيفة بشكل مطلق في مراسلة ثالثة وردت على الرابطة من الجهات المعنية بتاريخ 23 نوفمبر 2018 . و بناء على ما سبق ذكره تدخلت الجامعة التونسية لكرة القدم لدى السيد والي تونس لرفع هذا الإلتباس وقد أكد السيد الوالي السماح ل700 متفرج من أحباء فريق النادي الرياضي الصفاقسي من حضور اللقاء . وأمام ما لاحظته الجامعة في المدة الأخيرة، فإننا نؤكد : 1- تنزيه الرابطة المحترفة التي تجد نفسها مجبرة على تغيير بعض التعيينات جراء المراسلات التي ترد عليها من بعض الجهات المعنية وخاصة من بعض السادة الولاة . 2- تقرر عقد اجتماع للمكتب الجامعي في المدة القريبة القادمة للنظر في موضوع تحديد عدد الجماهير المحلية و الضيفة في كل الملاعب إلى غاية نهاية الموسم وعدم التعامل بشكل ظرفي مع المقابلات في مختلف الملاعب في غياب مانع أمني ظرفي وذلك حرصا منا على الحفاظ على حقوق كل الفرق وكل الجماهير على قدم المساواة . كما سوف يتطرق الإجتماع كذلك إلى ضبط بعض الأمور الترتيبية حتى نهاية الموسم ومن ذلك مختلف مقاسات الملعب حيث يجب على كل فريق أن تكون مقاسات ملعبه قانونية وأن ترسل إلى الرابطة المعنية وأنه لا يجوز تغييرها إلا إذا وقع إعلام الرابطة والفريق المنافس كتابيا قبل أسبوع من تاريخ المباراة مع ضرورة أن يخضع هذا التغيير إلى المراقبة في آجال معقولة قبل انطلاق المقابلة وذلك للتثبت من قانونية مختلف المقاسات ومن مدى تطابقها مع ما وقع الإعلام به قبل أسبوع من تاريخ المباراة . وهذا سيصدر المكتب الجامعي قانونا يتضمن عقوبات مالية ورياضية لكل جمعية تخالف الإجراءات التي سوف يقع التنصيص عليها .
