شرع مجلس نواب الشعب، مساء الاثنين، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2019، البالغ قيمتها نحو 621 مليون دينار بالاستماع الى مداخلات 49 نائبا طلبوا المشاركة في النقاش فيما تم تأجيل الاستماع الى ردود وزير النقل والمصادقة على الميزانية الى جلسة الغد الثلاثاء. ويحضر الجلسة وزير النقل، هشام بن أحمد، وكاتب الدولة لدى وزير النقل، عادل الجربوعي، ويترأسها النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، الذي أعلن ان المداخلات ستمتد لزهاء 3 ساعات، مما سيؤدي الى إرجاء ردود الجانب الحكومي والمصادقة على الميزانية الى جلسة تعقد غدا الثلاثاء. ويناقش النواب مشروع ميزانية النقل في وقت يعرف فيه قطاع النقل عديد المشاكل الهيكلية التي تتعلق بتقادم الاسطول لمختلف خدمات النقل وطرح الحكومة لحزمة مشاريع حكومية من بينها تجديد اسطول الحافلات وتطوير الموانئ التجارية وإحداث مناطق لوجستية علاوة على التطورات الاقليمية في مجال النقل الجوي. وتخطط الحكومة لتخصيص نفقات ميزانية وزارة النقل خلال سنة 2019، لاستكمال مشاريع قائمة من بينها تأهيل الخط الحديدي الرابط بين تونس والقصرين بكلفة 272 مليون دينار ومضاعفة خط المكنين -المهدية بقيمة 198 مليون دينار وتهيئة الهيكل الاساسي للمترو الخفيف وتوسيع مستودع تونس البحرية بكلفة 16 مليون دينار. وستنفق وزارة النقل 40,7 مليون دينار لتسديد القروض وشراء التجهيزات في اطار البنية التحتية لخطين في اطار الشبكة الحديدية السريعة ومواصلة انجاز الدراسات المتعلقة باحداث الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية. وتخطط الوزارة لضخ 39 مليون دينار لانجاز مشاريع جديدة لتطوير السكة الحديدية من خلال اقتناءات جديدة وتسديد قروض سابقة الى جانب رصد 1,3 مليون دينار لتهيئة مستودع السيجومي وبناء محطة بطبربة وتدعيم الجسور على خط تونسحلق الوادي وتطوير الشركات الجهوية للنقل.
