تورس : لتمويل مشروع تهيئة ساحة برشلونة: لجنة المالية تصادق على قرض بقيمة 203 مليارات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لتمويل مشروع تهيئة ساحة برشلونة: لجنة المالية تصادق على قرض بقيمة 203 مليارات

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 12 - 10 - 2018

بحضور نصف عدد أعضائها، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنعقدة أمس بقصر باردو على مشروع القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية قيمته خمسة وسبعون مليون أورو 75.000.000 اي ما يعادل 203 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة.
وذكر رئيس اللجنة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي ان هذا القرض هو من بين 17 قرضا معروضة حاليا على أنظار اللجنة.
وفسر أنه بناء على وثيقة شرح الاسباب فان مكونات مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة تتمثل في اضافة سكة بباب الخضراء واعادة تهيئة الممرات بمحطة الجمهورية واعادة تهيئة محطة برشلونة وانجاز محطة تحتية للحافلات ومأوى تحتي للسيارات وغيرها.
واشار الرحوي الى انه من المفروض ان يتم تنفيذ مشاريع مماثلة في مدن أخرى خاصة تلك التي تشكو من اختناق حركة المرور، ويجب تجميع محطات الحافلات والتاكسي ونقل الريفي والقطارات في مكان واحد وهذا من شأنه ان يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية، واوصى رئيس اللجنة وزارة النقل بالتكثيف من مثل هذه المشاريع التي تساعد على حل مشاكل النقل التي يعاني منها التونسيون يوميا.
وأضاف ان اللجنة في حاجة إلى الاطلاع على مضامين الاستراتيجية الوطنية للنقل والتعمق في نقاشها لأن مسالة النقل مسألة حيوية ولان خدماته تتدرى يوما بعد آخر خاصة في تونس العاصمة جراء صغر الطرقات وتكاثر عدد السيارات بشكل لافت. والحل حسب رئيس اللجنة لا يمكن ان يكون الا في إطار رؤية استشرافية متكاملة لقطاع النقل ومسالكه ووسائله وخدماته.
شروط ميسرة
المقرر المساعد للجنة النائب عن النهضة الهادي براهم بين ان الكلفة الجملية لمشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة تبلغ مائتين وستة وستين مليارا تتوزع على مائتين وثلاثة مليارات في شكل قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية وهبة من نفس الوكالة بقيمة ست مائة وخمسين الف اورو مع استعمال فواضل من قرض سابق من الوكالة ذاتها بقيمة 800 ألف اورو، اضافة الى هبة من المفوضية الاوروبية بقيمة ستة فاصل اثنين مليون اورو وتمويل من شركة نقل تونس بقيمة واحد فاصل اربعة مليون اورو وتمويل من ميزانية الدولة بقيمة 14 فاصل 282 مليون اورو بعنوان.
وذكر ابراهم ان فترة الانجاز تمتد من تاريخ امضاء القرض الى غاية 30 سبتمبر 2023 فهذا الموعد هو آخر أجل لانتهاء الأشغال، وأضاف ان نسبة الفائدة متغيرة اما فترة السداد فتمتد على 20 سنة منها 7 سنوات امهال واعتبر النائب ان شروط القرض ميسرة. وذكر أن الهدف من المشروع هو تحسين النقل العمومي والحد من استعمال السيارات الخاصة وانجاز محطة ترابط متعددة الانماط بساحة برشلونة فيها المترو والحافلات والقطارات والقطار السريع، وسيتم حذف التقاطعات بين عربات المترو والحافلات في محطة برشلونة وتغيير اتجاه سير عبرات المترو بين محطتي الجمهورية وساحة برشلونة وتوفير ترابط بين كل خطوط المترو في ساحة برشلونة على مستوى الأرصفة مع تجميع هذه الارصفة امام محطة القطار.
وأشار ابراهم الى ان قطاع النقل العمومي في تونس مازال متأخرا لأن الدولة لم تمنحه القيمة التي يستحقها وعبر عن موافقته على القرض وذكر ان شركة النقل مطالبة بمد النواب بدراسة جدوى مشروع تطوير ساحة برشلونة.
الحد من الاختناق
استحسن طارق الفتيتي النائب عن كتلة الائتلاف الوطني مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة وبين انه موافق على هذا القرض على اعتبار أنه سيخصص لتحسين حركة الجولان.
وأبدت ليلى الحمروني النائبة عن نفس الكتلة بدورها تحمسا لمشروع التهيئة وفسرت أن الدولة همشت النقل العمومي مقابل التشجيع على اقتناء السيارات الخاصة وهو ما ادى الى اختناق الطرقات وحان الوقت للتعمق في دراسة ملف النقل العمومي.
وبين النائب عن الائتلاف الوطني منصف السلامي أن هذا القرض سيخصص لتمويل مشروع تحتاجه تونس العاصمة التي تعاني من الاختناق لذلك من الافضل التعجيل بالمصادقة عليه خاصة وانه تم امضاء الاتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية منذ مدة طويلة.
ضعف الرقابة
تساءلت النائبة عن الولاء للوطن ريم محجوب عن التاريخ الفعلي لبداية الاشغال وبينت أن تونس تعاني من مشكلة اختناق حركة المرور ومثل هذا المشروع من شأنه ان يخفف من الضغط لكن الاشكال يكمن في القروض في حد ذاتها نظرا لضعف الرقابة على تنفيذها، فمشروع الآر أف آر تعطل رغم القرض الذي صادق عليه النواب لتمويله وأوضحت ان مشكلة لجنة المالية والتخطيط والتنمية تكمن في عدم قدرتها على متابعة سير تنفيذ المشاريع التي تم تمويلها بقروض صادقت عليها.
وقبل المصادقة على مشروع القرض بأغلبية الحاضرين، تداول النواب حول جدول أعمال لجنتهم خلال الفترة القادمة وبينوا ان الحكومة لم ترسل بعد مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 وفي انتظار ورودهما على مجلس نواب الشعب سيتم منح الاولوية لاستكمال التصويت على ما تبقى من الفصول الواردة في مشروع القانون الاساسي للميزانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.