قرّرت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 احالة قضية “السترات الصفراء والحمراء”” التي تم حجزها أمس على فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة العدلية في تونس العاصمة لمزيد التعمق في الأبحاث، على ضوء ورود مستجدات في الموضوع وفق ما افاد به مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مع ابقاء الممثل القانوني لشركة التوريد بحالة سراح. وتجدر الاشارة إلى أنّ فريق الاستمرار في منطقة الأمن في صفاقسالمدينة تمكّن أمس من حجز 50 ألف سترة منها 48 الف سترة صفراء وألفي سترة حمراء في مخزن بالمدينة تابع لشركة توريد. وأفاد مصدر ديواني بأنّ البضاعة مصدرها الصين وكانت قد وصلت إلى الميناء التجاري في صفاقس قبل حوالي 3 أشهر وتمت مراقبة البضاعة من مرصد الديوانة التونسية وغادرت الميناء بتاريخ 12 نوفمبر 2018.
