في متابعة للخبر الخاصّ بضبط 50 ألف سترة داخل مخزن على ملك أحد رجال الأعمال بجهة صفاقس من قبل الوحدات الأمنية التّابعة لمنطقة صفاقسالمدينة نشير إلى أنّ النّاطق الرّسمي باسم محاكم صفاقس مراد التّركي أكّد هذا المساء ﻟ"الصّريح أونلاين" أنّه على إثر ظهور معطيات جديدة في هذه القضية تمّت إحالة الملفّ على فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية التّابعة للشّرطة العدلية بتونس لمزيد التّعمّق في البحث مع إبقاء الذي الشّخص الذي قام بتوريد السّترات في حالة سراح. تجدر الإشارة إلى أنّ رجال الشّرطة العدلية بصفاقسالمدينة تمكّنوا من حجز ألفي سترة حمراء برتقالية اللّون و48 ألف سترة صفراء بمخزن بباب البحر بصفاقس إثر عملية مداهمة بعد ورود معلومات حول وجود بضاعة مورّدة من الخارج بالمخزن. وحسب ما أفادنا به النّاطق الرّسمي باسم محاكم صفاقس مراد التّركي أكّدت التحرّيات الأوّلية أنّ السّترات المذكورة تمّ توريدها من الصّين يوم 27 سبتمبر 2018 وتمّ إيداعها بالمخزن منذ ثلاثة أيّام. وأضاف التّركي أنّ الشّخص الذي قام بتوريد السّترات صرّح أنّها كانت ستباع لمحلّات بيع الحروجات والموادّ الحديدية لاستغلالها من قبل عمّال الحضائر والشّركات البترولية. النّاطق الرّسمي باسم محاكم صفاقس مراد التّركي أفادنا كذلك أنّ النّيابة العمومية أذنت بحجز جميع السّترات التي تمّ ضبطها بالمخزن المذكور.