شهر وحيد يفصل البلاد للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي 2019 والذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل بعد عدم استجابة الحكومة لمطالب إضراب الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الفارط. ومع بداية العدّ التنازلي لهذا الموعد، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل روزنامة ندوات الإطارات والهيئات الإدارية الجهوية استعدادا لإضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام حيث ستنطلق الندوات المذكورة بداية من يوم 25 ديسمبر الجاري على أن تتواصل إلى يوم 12 جانفي القادم. ويتضمن البرنامج 17 تحرّك وينطلق يوم 25 ديسمبر من سليانة وينتهي يوم 14 جانفي ب”تجمّع ذكرى الثورة ببطحاء محمد علي” وستكون التحركات ب16 ولاية إضافة إلى العاصمة ويتخلل التحركات 3 تجمعات عمالية إضافة اجتماعات لهيئات إدارية وندوات إطارات. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد أكد أن العودة إلى المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية تستوجب حوارا جديا ومسؤولا يفضي إلى نتائج وحلول ملموسة من شأنها تجاوز المعوقات المطروحة. وأكد الطبوبي أن قرار الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 جانفي هو ضرورة فُرضت على قيادات الاتحاد من أجل الدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية. وأضاف أن المنظمة الشغيلة ترحّب بأيّة اقتراحات من شأنها خدمة مصلحة الأجراء في قطاع الوظيفة العمومية والرفع من قدرتهم الشرائية على غرار بقية القطاعات، مؤكدا مواصلة النضال من أجل تلبية مطالب الأجراء. وفي المقابل،أكّد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أنّ لحكومة ستعود لطاولة الحوار والتشاور مع الطرف النقابي في القريب العاجل. وأضاف الوزير، في تعليق على الاضراب العام ليوم الخميس 17 جانفي الذي قررته اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ المفاوضات ستنجح وسيتمّ إيجاد حلول قبل تاريخ الاضراب. كما شدّد على أنّ الحوارات الثنائية التي تجمع الاتحاد بالحكومة هي لقاءات تمهيدية لجلسات أخرى موسعة.