صرح الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن المجلس الوطني للحوار الإجتماعي لن يأخذ كل الملفات الخلافية مع الحكومة على عاتقه، مؤكدا أن المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام أو القطاع الخاص لها الأطر المناسبة للتفاوض حولها. وأفاد الطبوبي بأن الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي القادم في القطاعين العام والوظيفة العمومية ليس رغبة وإنما ضرورة حتمتها الاستحقاقات الإجتماعية. وأضاف أن الاتحاد يرغب في إيجاد أرضية للحوار مع الحكومة من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة تأخذ بعين الإعتبار الوضعية الإجتماعية، و ليس حوارا للحوار، على حد تعبيره.