ما فتئت عائلات شهداء الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تُطالبُ بالإسراع في إصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة و جرحاها. و رغم مرور ما يناهز الثماني سنوات على إندلاع الثورة التونسية لم يتم نشر القائمة بتعلات مختلفة ما جعل عائلات شهداء و جرحى الثورة ينفذون بين الفينة و الأخرى وقفات احتجاجية. و دعا عدد من ممثلي عائلات شهداء الثورة وجرحاها رئيس الحكومة، إلى التسريع في نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. و في هذا الصدد أكّد المنسّق العام لتنسيقيّة “سيّب القائمة” علي المكّي شقيق الشهيد عبد القادر المكي ضرورة نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأضاف المكّي في تصريح ل"الشاهد" أن التنسيقيّة تطالب بنشر القائمة منذ سنة 2012، وأنها تقدّمت بشكاية لهيئة النفاذ للمعلومة التي قضت بنشر القائمة، إلا أن الحكومة رفضت ذلك، وفق تعبيره. واعتبر المتحدّث أن غياب الإرادة السياسّية حال دون نشر القائمة بالرائد الرسمي، مشيرا الى أن الحكومة في السابق كانت تتحجّج بعدم استكمال القائمة إلا أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة قدّمتها للرئاسات الثلاث ورغم ذلك لم تنشر بالرائد الرسمي. وشدّد المتحدّث على أن نشر القائمة بالرائد الرسمي يندرج في اطار تكريم الشهداء وحفظا للذاكرة الوطنية ودليل صادق لأهل الحرية وشوكة في حلق كلّ من توسوس له نفسه بالانقلاب على إرادة الشعب التونسي، وفق قوله. و قالت شقيقة الشهيد أنيس الفرحاني، المحامية لمياء الفرحاني في تصريح إعلامي أنّ “هناك من توفي من آباء وأمهات الشهداء وهم ينتظرون القائمة، ولم تتحقق أمنيتهم في الاطلاع على القائمة النهائية، رغم المسيرات والاحتجاجات التي نفذوها طوال الأعوام الماضية”، معتبرة أن “نشر القائمة في الرائد الرسمي بمثابة اعتراف من الدولة التونسية بشهدائها وجرحاها، وكان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة، أفاد في تصريح سابق ل (وات) بانه توجّه نهاية شهر أوت الماضي بطلب كتابي إلى رئاسة الحكومة، لدعوتها إلى نشر قائمة شهداء ومصابي الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة يشار إلى أنّ الرئاسات الثلاث تلقّت التقرير الذي أصدرته لجنة شهداء الثورة ومصابيها (التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية) منذ شهر أفريل الماضي، ويتعيّن على رئاسة الحكومة نشر القائمة بالرائد الرسمي بصفتها الهيكل الوحيد المخوّل له ذلك.