صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة علمة بباردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل بشأن المساهمة في تمويل بناء وتجهيز مستشفيين جهويين في معتمديتي تالة (القصرين) والدهماني (الكاف). ويتعلق مشروع القانون المذكور بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل، المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018، بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني. وسيساهم البنك الإسلامي للتنمية، وفق وثيقة شرح الاسباب، بنحو 34ر27 مليون أورو (أي ما يعادل 82 مليون دينار) لتمويل هذا المشروع من خلال تخصيص 30ر19 مليون أورو لآلية البيع لأجل ومنح قرض حسن بقيمة 04ر8 مليون أورو ليسدد على امتداد 20 سنة منها 5 سنوات إمهال. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء وتجهيز مستشفيين جهويين (صنف ب) بكل من تالة والدهماني، بطاقة استيعاب تناهز 105 سريرا لكل منهما، قصد تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية ذات جودة عالية بالخط الثاني في المناطق الغربية للبلاد. ويندرج المشروع، الذي تناهز كلفته الجملية 33ر30 مليون أورو، في إطار الخطة الصحية الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة في أفق 2020 والتي ترنو، أساسا، إلى تعزيز النظام الصحي من خلال تطوير الطب الوقائي والعلاجي مع الحد من الفوارق الجهوية.