صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة علمة بباردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل بشأن المساهمة في تمويل بناء وتجهيز مستشفيين جهويين في معتمديتي تالة (القصرين) والدهماني (الكاف). ويتعلق مشروع القانون المذكور بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل، المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018، بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني. وسيساهم البنك الإسلامي للتنمية، وفق وثيقة شرح الاسباب، بنحو 34ر27 مليون أورو (أي ما يعادل 82 مليون دينار) لتمويل هذا المشروع من خلال تخصيص 30ر19 مليون أورو لآلية البيع لأجل ومنح قرض حسن بقيمة 04ر8 مليون أورو ليسدد على امتداد 20 سنة منها 5 سنوات إمهال. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء وتجهيز مستشفيين جهويين (صنف ب) بكل من تالة والدهماني، بطاقة استيعاب تناهز 105 سريرا لكل منهما، قصد تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية ذات جودة عالية بالخط الثاني في المناطق الغربية للبلاد. ويندرج المشروع، الذي تناهز كلفته الجملية 33ر30 مليون أورو، في إطار الخطة الصحية الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة في أفق 2020 والتي ترنو، أساسا، إلى تعزيز النظام الصحي من خلال تطوير الطب الوقائي والعلاجي مع الحد من الفوارق الجهوية. وتتمثل مكونات المشروع في القيام بالأشغال المدنية والإلكتروميكانيكية علاوة على شراء وتركيب التجهيزات الطبية وغير الطبية والأثاث ثم دعم تنفيذ المشروع (الخدمات الإستشارية وتعيين وحدة تصرف لمتابعة تنفيذ المشروع…). وأكد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في تدخله، ان الحكومة رصدت التمويلات الضرورية لإحداث حوالي 18 مشروعا استشفائيا يتمثل في إنجاز مستشفيات ومراكز صحية في مختلف الجهات (جلمة وغار دماء ومكثر وسبيبة والجم وقفصة…) علاوة على تجهيز عدد من الأقسام الإستعجالية في 15 ولاية تونسية. وأبرز أهمية دور هذه المشاريع في إحداث نقلة نوعية على مستوى إسداء الخدمات الصحّية في الجهات ذات الأولوية والحدّ من معاناة المرضى المجبرين على قطع مئات الكيلومترات لتلقي العلاج اللازم. وشدد العذاري على توجيه التمويلات المرصودة للمشاريع المحددة لذلك مؤكدا مراقبة طرق صرف هذه الإعتمادات من قبل دائرة المحاسبات والطرف الممول للمشروع.
