كشفت دراسة تحليلية لقطاع المحروقات في تونس، قدمت نتائجها، الاربعاء بالعاصمة، عن انتهاء صلوحية 22 رخصة استكشاف، دون تجديدها، وتخلي مستثمرين عن 13 رخصة دون توفر ما يفيد إعادتها الى وضعها القديم في حين تحتاج 3 رخص اخرى فتح تحقيق جرّاء ارتكاب تجاوزات كبرى. وأكّدت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، التي أشرفت على إعداد هذه الدّراسة، التّي جاءت تحت عنوان “خفايا عقود المحروقات في تونس”، أنّ هذا الوضع يستدعي “تنفيذ عملية تدقيق شامل وإدخال إصلاحات هيكلية”. وقد ارتكز العمل التحليلي لهذه الدراسة، على النظر في العقود التي تم اصدارها منذ سنة 2016 وعددها 93 عقدا، في محاولة للتوصل الى مدى احترامها للقوانين والتراتيب المنظمة لقطاع الطاقة. وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين، شرف الدين اليعقوبي، خلال ندوة صحفية، أنّه تمّ الكشف، ايضا، عن وجود 14 حالة لرخص تجاوزت مدة التمديد العادية و17 حالة شابها “تمييز بين المستثمرين عند التصرف في الرخص”. وخلصت الدراسة الى أنّه من بين 57 امتيازا في رخص الاستكشاف والبحث هناك 8 امتيازات تتطلب فتح تحقيق او نشر نتائح التحقيق كاملة و7 امتيازات لا تزال معلقة و10 امتيازات لم يستكمل فيها تطوير الحقل رغم مرور مدة زمنية طويلة الى جانب 9 حالات امتياز تؤكد عدم مشاركة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية. واوصت الجمعية بصياغة خطة استراتيجية شاملة تغطي كافة المصادر الطاقية والتقليدية او المتجددة تترجم لاحقا باعداد اطار قانوني يستجيب لمبادئ الحوكة والشفافية ويساهم في جذب الاستثمار وانجاز مهمة تدقيق شاملة حول التصرف في قطاع المحروقات. وطلبت توضيح دور المؤسسة التونسية للانشطة البترولية واعادة هيكلتها لتركز على الدور التشغيلي في تطوير واستغلال الحقول النفطية والتخلي نهائيا عن الدور التعديلي والرقابي على القطاع والتنصيص على الزامية نشر العقود وتحيينها الدائم واستكمال نشر الوثائق. ودعت الجمعية الى استكمال نشر الوثائق المنقوصة وخاصة منها محاضر اللجنة الاستشارية للمحروقات وتكريس مبادئ التعاقد المفتوح في مجال المحروقات طبقا للالتزام السابع في خطة شراكة الحكومة المفتوحة 2018-2020.
