عقدت عقد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع بالاشتراك مع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى الفريق المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تفقد بعض أوجه التصرف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة تخصّ وضعية امتياز استغلال حقل “حلق المنزل”. وأفادت النائب ليليا يونسي الكسيبي بأن ملف حقل “حلق المنزل” مهم جدا، وأن اللجنة استمعت صباح اليوم للحكومة وهيئة النفاذ للمعلومة والهيئة الرقابية للمالية على اساس تمكينهم من تقرير كامل عن الملف لكنه تم توزيع ملخّص تقرير على النواب وتم تبرير ذلك من قبل الحكومة بتطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية، خاصّة وأن التقرير يحتوي على أسماء لا يمكن التشهير بها. وأضافت الكسيبي في تصريح للشاهد أن الحكومة أبدت تفهمها لمطالب النواب باعتبار مجلس نواب الشعب مؤسسة رقابية ومن بين مؤسسات الدولة، مشيرة الى ضرورة تمكينهم من التقرير كامل لمناقشته وتحليله للقيام بدورهم الرقابي. ويشار إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر يوم 31 اوت الفارط إقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدور. وشمل قرار الإقالة كاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، والمدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة. وتعزى أسباب الإقالة إلى شبهة فساد بخصوص مستثمر تونسي لاستغلال حقل حلق المنزل بالمنستير