- قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة، اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي حسب ما اكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها الجمعة دون ان تذكر اسباب الاقالة. كما تقرر اعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. شبهة رشوة وخرق لقانون الطاقة وأفادت مصادر موثوقة لاذاعة موزاييك بأن قرار رئيس الحكومة إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم وثلاثة من كبار المسؤولين بالوزارة تأتي على اثر التفطن لملف فساد يتضمن شبهة تلقي أحد المسؤولين بالوزارة رشوة من مستثمر عربي كان يعتزم بعث مشروع في مجال الطاقة بتونس. وشبهة مخالفة اجراءات مجلة الطاقة في ما يتعلق باسناد رخص التنقيب واستغلال حقول النفط والغاز عام 2011. سامية عبّو دعت سابقا وزير الطاقة لتقديم استقالته في شهر نوفمبر 2017 طالبت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور ، بتقديم استقالته على خلفية استدعائه من قبل حاكم التحقيق في قضية منشورة لدى القطب القضائي المالي. وأكدت عبّو أنذاك ان مجرد استدعائه من قبل القضاء، يضع حكومة يوسف الشاهد في حرج في وقت تشن فيه حربا كبيرة على الفساد. وكان عدد من نواب الشعب، قد طالبوا خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المناجم لسنة 2018، خالد قدور، بتقديم توضيحات بشأن استدعائه من قبل حاكم التحقيق . .