بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يستعدّ الاتحاد لتنفيذ إضراب عام آخر في الوظيفة العمومية والقطاع العام، يوم الخميس 17 جانفي 2019. وتغيرت لهجة تصريحات القياديين في الاتحاد تغيّرا لافتا مقارنة بالتصريحات التي سبقت إضراب 22 نوفمبر الفارط وعقبته، فقد أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن “إضراب 17 جانفي لن يكون كسابقه” واضاف أثناء تجمع عمالي في سوسة إن "الحكومة لا تعرف ما ينتظرها من قرارات داخل أطر الاتحاد". ومن جانبه صرّح أمس الجمعة 11 جانفي، الأمين العام المساعد باتحاد الشغل محمد علي البوغديري بأن “الاتحاد تمكّن من السيطرة على قواعده في إضراب 24 اكتوبر 2018 ولكن الأمور قد تخرج عن السيطرة في إضراب 17 جانفي”، وأضاف: “المنظمة لن تكون مسؤولة على ما قد يجري من أحداث خلال هذا اليوم”. تصريحات طغى عليها طابع التهديد ولهجة الوعيد كما أن تصريح الطبوبي بأن ” إضراب 17 جانفي قائم الذات ما عندنا حتى اتفاق وما نعملو حتى اتفاق”، يؤكد انسداد أفق التحاور بين الحكومة والمنظمة الشغيلة. ولسائل أن يسأل كيف يمكن للقواعد أن تنضبط للإضراب ولا تنضبط لطبيعة التحرّك وما المقصود من هذه التصريحات هل تندرج فعلا في خانة التهديد والتحريض؟ ولئن أكد نور الدين الطبوبي في أكثر من مناسبة أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيقوم بدوره التاريخي الوطني للدفاع عن القطاع العام وأن الدافع الأساسي لإقرار مبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية هو “سياسة الحكومة التي تقوم على التخريب الممنهج للقطاع العام بغاية ”تبريكه” ثم التفويت في المؤسسات العمومية” وعدم مصداقية الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية واتباعها سياسة الضحك على الذقون”، فإن عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة هو السبب الرئيسي في تغليب خطاب التهديد والتخويف من قبل المنظمة الشغيلة، التي قد تكن لجأت إلى خطاب جديد يهدف إلى الضغط على الحكومة. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أقر سابقا بوجود إرادة بين الطرفيين الحكومي والنقابي للخروج من الوضع الحالي وايجاد الحل المناسب من أجل التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور أعوان قطاع الوظيفة العمومية، بعد لقائه أمس مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وصرّح الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري أن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يجب أن لا تقل عن 1500 مليار .كما أعلن الطاهري أن مقترح الحكومة للزيادة في أجور الوظيفة العمومية تطوّر باقتراح كلفة سنوية تناهز 700 مليون دينار، بعد أن كان طرحها يتجاوز 400 مليون دينار بقليل
