صادق مجلس الوزراء يوم 09 جانفي 2019 على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر، وذلك بهدف تحديد السياسة العامة للحكومة في المجال البحري والبتّ في المواضيع ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية، والسهر على تنسيق عمل المتدخلين. ويتكون مشروع الأمر الحكومي الذي حصلت (وات) على نسخة منه، من 15 فصلا، وتكلف اللجنة بالقيام بالتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر، ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة التونسية في المجال البحري، بالإضافة إلى دراسة المسائل المتعلقة بالتحديد البحري مع دول الجوار. كما تهتم اللجنة بمتابعة العلاقات الخارجية المتصلة بالبحر، وأنشطة المنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحر، مع إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بشؤون البحر المعروضة من قبل الوزارات المعنية. كما تسهر على ملاءمة التشريع الوطني في المجال البحري مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتقديم مقترحات للنهوض بقطاع التكوين البحري وتنميته، وإبداء الرأي في المشاريع الاقتصادية والتنموية المعروضة من قبل الوزارات المعنية والمرتبطة بالمجال البحري. كما ستحدث لدى الكتابة العامة لشؤون البحر ثلاث لجان فنية تدعى الأولى « لجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر »، وتدعى الثانية « اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية » فيما تدعى الثالثة « لجنة قانون البحار ». وتشمل مهمة التنسيق على معنى الفصل الخامس من مشروع الأمر خاصة الأمن البحري، وحماية المنشآت البحرية والساحلية، والوقاية من الأعمال غير المشروعة بالبحر ومكافحتها، والمراقبة والضبط بالبحر، و سلامة الملاحة البحرية، والبحث والإنقاذ بالبحر، والاتصالات البحرية مع حماية الموارد الطبيعية البحرية، علاوة على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه و الحماية من المخاطر البحرية. ووفق وثيقة شرح أسباب مشروع الأمر الحكومي، أفضت أعمال اللجنة الوطنية لقانون البحار إلى جملة من الإستخلاصات منها عدم تفعيل القانون المحدث للمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية، و غياب نصوص تشريعية توضح مسؤوليات المتدخلين في ميدان البحث والإنقاذ بالبحر، إلى جانب عدم تحديد منطقة تدخل في ميدان البحث والإنقاذ بالبحر. كما أفضت أعمال اللجنة إلى عدم نجاعة الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وقوع تلوث نظرا لغياب نصوص تطبيقية ولافتقار السلط المختصة للإمكانيات الضرورية، علاوة على ضعف التنسيق والتعاون بين الهياكل الوطنية في البحر. ويتمثل الإشكال على المستوى الوطني، بالأساس، في غياب هيكل وطني يضبط إستراتيجية الدولة التونسية في المجال البحري ويتابع تنفيذ الالتزامات المترتبة عن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، علاوة على التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة بالبحر، بما يضمن تحقيق توحيد الجهود الوطنية في المجال، وعقلنة التصرف في الإمكانيات، دون المساس بصلاحيات الأطراف المعنية بالمجال. ومن جانب آخر، واعتبارا لأهمية المراقبة البحرية والحفاظ على مصالح تونس الحيوية وضمان سلامة الأرواح البشرية بالبحر، خاصة فيما يتعلق بالنجدة والمساعدة وحماية البيئة، انكبت اللجنة الوطنية لقانون البحار على دراسة الوضع القانوني لميادين تدخل السلط التونسية بالبحر ومدى مواكبتها للواقع وللتعهدات الدولية. كما اطلعت على تجارب الدول الساحلية في المجال، من ذلك أن بعض الدول تفطنت إلى إشكاليات التنسيق بعد أن كانت أنشطتها البحرية موزعة على الوزارات ذات الاختصاص، فبادرت بإحداث هياكل خاصة في المجال على غرار البرتغال التي أحدثت لجنة قطاعية للبحر، كما ذهبت بعض الدول إلى إحداث وزارات مختصة بشؤون البحر أو كتابات دول مثل فرنسا. يشار إلى أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي كان قد اقترح إحداث وزارة تعنى بشؤون البحر للحفاظ على الثروات الطبيعية التي يزخر بها البحر من أجل ترشيد استغلالها، واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك في 12 ماي 2014 بمناسبة العيد الخمسين للجلاء الزراعي.
