أفاد كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري عبد الله الرابحي، الثلاثاء، ان تجهيز المراكب بنظام ذكي للمراقبة بالأقمار الاصطناعية "في ام س" يهدف الى تنظيم المجال البحري وضمان حصص عادلة لكل البحارة من الثروة السمكية. واضاف الرابحي، في رده على تدخلات النواب خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بممارسة نشاط الصيد البحري، أن "التحكم في المجال البحري والمحافظة على الثروة السمكية وعدم استنزافها بالصيد العشوائي سيساهم في عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي في سنة أوسنتين". وأشار الرابحي، الى أنه يتم حاليا تصنيع مركبين لتدعيم منظومة السلامة والمراقبة مشيرا الى أن التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية مكن من تسجيل 1132 مخالفة لمراكب صيد في 2017 اتخذت بشأنها الاجراءات اللازمة، مذكرا أن عقوبات المخالفين تشمل السجن لمدة شهرين وخطايا مالية تتراوح بين 1000 و100 ألف دينار. وقال "يجب على جميع البحارة الانخراط في ممارسات الاستغلال الرشيد للثروة السمكية واحترام الراحة البيولوجية لان الفائدة ستعود على الجميع"، مبينا أن الوزارة تعتزم تدعيم موانئ الصيد البحري ب5 رافعات جديدة في 2019 وأن ميناء جربة وسوسة قد تم تدعيمهما برافعتين جديدتين رغم ضعف الميزانية. وفي حديثه عن مطلب تعميم الراحة البيولوجية، قال كاتب الدولة أنه يخضع إلى مقاييس علمية ولا يمكن تعميمه عشوائيا، علما وأن هذا النظام الذي يهدف الى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف أصبح معتمدا من قبل كل بلدان البحر الابيض المتوسط. ودعا النواب في تدخلاتهم الى ضرورة ارفاق مشروع القانون باجراءات للحد من الصيد العشوائي والمساهمة في التمويل او منح البحارة قروضا لاقتناء تجهيزات المراقبة عن طريق الاقمار الاصطناعية (في ام س) وطالبت النائبة سعاد الزوالي من جهتها الى تركيز اليات ناجعة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة لانقاذ البحارة فيما دعا النائب هيكل بلقاسم الى تطوير الجانب الوقائي والتحاور مع البحارة من اجل حثهم على اقتناء تجهيزات المراقبة. واستبعد ذات النائب، أن يكون البحار التونسي هو الذي يعتدي على الثروة السمكية بل ان الاساطيل الخارجية هي التي تقوم بذلك داعيا في هذا الصدد الى حماية المجال البحري الاقليمي بالاضافة الى تمكين البحارة من منح خلال فترة الراحة البيولوجية بغية تشجيعهم وتفعيل دور المراكز الجهوية للمراقبة.(وات)
