اعتبر النائب عن حركة النهضة العجمي الوريمي الأربعاء أن بامكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التوسط لدفع الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في ملف المفاوضات في الزيادات في أجور الوظيفة العمومية غداة اعلان الإتحاد المضي في الإضراب العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري. وقال الوريمي “ان الوقت لم ينفذ أمام التوصل الى اتفاق اثر تعثر المفاوضات” مشددا على أن الاضراب حق دستوري ويمكن لرئيس الجمهورية أن يدعو كل من الحكومة والمنظمة الشغيلة الى التوصل الى اتفاق في اللحظات الأخيرة قبل الدخول في الاضراب العام. وأضاف “ان فرضية التوصل الى اتفاق في الوقت بدل الضائع مازالت قائمة بشدة ولا يمكن فقدان الأمل في تغليب الحوار بين الجانبين” مشيرا الى أن فشل جلسة التفاوض بين الطرفين أمس الثلاثاء يرجع الى وجود “التباس في توضيح مقترح الحكومة” مشددا على أن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية تشمل كذلك المتقاعدين وما على الحكومة الا توضيح مقترحها للاتحاد والرأي العام” حسب رأيه. ولم ينف النائب وجود جانب سياسي في عدم بلوغ الاتفاق المنشود مؤكدا ضرورة تغليب المصلحة العامة والتوصل الى اتفاق يجنب البلاد فشل ايجاد حل توافقي بين كل من الحكومة وشريكها الاجتماعي”. في المقابل حمل عدد من نواب المعارضة الحكومة مسؤولية عدم التوصل الى اتفاق في الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وقال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية “يجب على الجميع أن يعي تبعات الاضراب العام مستشهدا في هذا الصدد بأحداث الخميس الأسود التي صاحبت اضراب 1978 وانتقد عمروسية ما وصفه ب “فشل خيارات الائتلاف الحاكم وتعاطيه مع ملف التفاوض مع المنظمة الشغيلة” معتبرا أن الاضراب العام المقرر غدا الخميس يرفع شعار السيادة الوطنية المناوئة لاملاءات صندوق النقد الدولي وفق توصيفه. من جهته اعتبر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني حافظ الزواري في تصريح ل(وات) أن الزيادة في الأجور لا تمثل حلا للأزمة الإجتماعية والإقتصادية مشيرا الى أن هذه الزيادة ستثقل كاهل المؤسسات في القطاعين العام والخاص وسترفع في التضخم في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد حسب تقديره.
