قال المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي اليوم الثلاثاء 22 جانفي “لا شيء جديد في المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية سوى جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل مع العلم ان الحكومة مازالت تصر على إسناد زيادة بالاعتماد الجبائي وهو ما يرفضه الاتحاد” . وبين الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات، حفيظ حفيظ، في تصريح إعلامي أن هذه الجلسة التي دعت اليها الحكومة، ستتناول النقاط الخلافية التي تضمنتها برقية الإضراب خاصة في ما يتعلق بشكل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وآجال صرفها وكيفية تقسيمها. وقال" إن الاتحاد لن يقبل أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي، وسيطالب بتقسيم الزيادة إلى قسطين متساويين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019." وأكد حفيظ تمسك الإتحاد بإفراد بعض الأسلاك على غرار الأساتذة الجامعيين الباحثين والمهندسين وغيرهم من الكفاءات العليا بزيادات خصوصية تنفيذا لاتفاق جويلية 2018 وتحفيزا لهذه الأسلاك خاصة في ظل ما تشهده تونس من هجرة الكفاءات إلى الخارج.