استأنف الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية في اطار جلسة تفاوض جديدة بين الطرفين تنعقد، بعد ظهر الثلاثاء، بتونس العاصمة. وبين الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات، حفيظ حفيظ، أان هذه الجلسة التي دعت اليها الحكومة، ستتناول النقاط الخلافية التي تضمنتها برقية الإضراب خاصة في ما يتعلق بشكل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وآجال صرفها وكيفية تقسيمها. وقال في تصريح ل (وات) " إن الاتحاد لن يقبل أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي، وسيطالب بتقسيم الزيادة إلى قسطين متساويين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019." وأكد حفيظ تمسك الإتحاد بإفراد بعض الأسلاك على غرار الأساتذة الجامعيين الباحثين والمهندسين وغيرهم من الكفاءات العليا بزيادات خصوصية تنفيذا لاتفاق جويلية 2018 وتحفيزا لهذه الأسلاك خاصة في ظل ما تشهده تونس من هجرة الكفاءات إلى الخارج. وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صرح أمس الاثنين قائلا "نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى لإبرام الاتفاق" بخصوص الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. وأكد الطرابلسي في تصريح إعلامي على هامش انعقاد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، حصول اتفاق على مبلغ الزيادة التي طالب بها الاتحاد، لافتا إلى أن الإشكال الذي ما يزال قائما يتعلق بموعد صرف هذه الزيادة واحتساب المفعول الرجعي.
