قال عميد المحامين، عامر المحرزي السبت 26 جانفي 2019، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: « إن المحامين التونسيين يرفضون اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعق مع الإتحاد الأوروبي (أليكا)، نظرا لخطورتها الكبيرة وانعكاستها الوخيمة على عديد القطاعات كما يطالبون تونس بتأجيل التوقيع عليها وتأخير دخولها حيز التنفيذ، من أجل مزيد التعمّق فيها وتوفير الوقت اللازم لتأهيل قطاع الخدمات وخاصة المحاماة » التي اعتبر أنها تحتاج لفترة لا تقل عن 10 سنوات حتى تكون قادرة على مجابهة المنافسة الأوروبية. ولاحظ المحرزي على هامش انطلاق أعمال الندوة العلمية التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين، من 25 إلى 27 جانفي بالحمامات، حول « تحديات المحامي التونسي في مواجهة اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والإتحاد الأوروبي »، أن « رفض المحامين لهذه الإتفاقية، ليس اعتباطيا بل يعود لأسباب موضوعية وعملية من أهمها أن عديد القطاعات والخدمات ومن بينها المحاماة، غير قادرة اليوم على مجابهة المنافسة مع الإتحاد الاوروبي، كما أن الدولة لم توفر الإمكانيات اللازمة لتكوين المحامين وتأهيلهم، حتى يتمكنوا من مجاراة نسق تطور خدمات المحاماة والخدمات القانونية في الإتحاد الأوروبي ». ونبّه إلى أن فتح الحدود أمام المحامي الأوروبي، من شأنه الإضرار بمصلحة المحامي التونسي وبمكانته،