مثل خط التمويل الذي تخصصه الحكومة الفرنسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية بقيمة 40 مليون أورو محور مائدة مستديرة انتظمت يوم أمس الأربعاء بسوسة ببادرة من غرفة التجارة والصناعة للوسط وبالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بسفارة فرنسا بتونس، حيث بينت ممثلة الدائرة الاقتصادية بسفارة أماني كمون ولها، أنّ الحكومة الفرنسية مكّنت منذ سنة 2009 صغار ومتوسطي المستثمرين التونسيين الخواص أو أصحاب المؤسسات التونسية الفرنسية المختلطة المتمركزة بتونس من الاستفادة من خط التمويل الفرنسي لتمويل كل مقتنياتهم من التجهيزات والسلع والخدمات، شريطة أن تكون مقتنياتهم فرنسية المنشأ. وأوضحت أن سقفا من قيمة القرض لا يتجاوز نسبة 25 بالمائة يمكن استغلاله من طرف المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل اقتناء تجهيزات من مزودين تونسيين أو غير فرنسيين، كما أضافت أن خط التمويل الفرنسي الذي توظف عليه نسبة فائدة في حدود 4.6 بالمائة بالعملة التونسية وعلى فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، يشمل بالخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والخدمات كالأنشطة السياحية والبيئية والثقافية.