طفت على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة نتائج ظاهرة السياحة الحزبية التي انقلبت بمقتضاها موازين القوى السياسية في فترة وجيزة، فاستفادت منها بعض الأحزاب وتضرّرت منها أخرى. وتعرّف ظاهرة الترحال الحزبي على أنها انتقال سياسي من حزب إلى آخر أو اندماج بين الأحزاب لتكوين جبهة أو إتلاف أو ما شابه. فهل أن السياحة الحزبية تندرج في خانة الغنائمية الحزبية وخدمة المصالح الضيقة أم أنها دليل على هشاشة الأحزاب الناشئة؟ تشتت العديد من الأحزاب وتصدّعت بمقتضى ظاهرة السياحة الحزبية التي برزت في المشهد السياسي التونسي أواخر سنة 2012، فساهمت في انهيار أحزاب ناشئة بعد أن كانت سببا في صعودها ومكّنتها من مقاعد في البرلمان ومن مناصب في الحكومة. ولم تعد تقتصر السياحة الحزبية على السياحة الفردية للنواب من حزب إلى آخر ومن كتلة إلى أخرى، بل امتدّت إلى الأحزاب التي فضّلت الانتقال من ضفّة إلى أخرى بهدف بلوغ مطامحها السياسية التي لا حدود لها. ويحيلنا الترحال الحزبي على مدى هشاشة المشهد السياسي التونسي وعلى هشاشة القناعات والمبادئ الفكريّة للسيّاح الذين تنكّروا للأحزاب أو الكتل التي انظمّوا اليها على أساس تقارب وجهات النظر والأفكار والايديولوجيات ورفعوا شعاراتها وتبنوا برامجها ودافعوا عنها، ثم غادروها ليلتحقوا بأخرى أكثر صلابة وثقلا تحت نفس الأسباب والمسميات. ولئن تسببت هذه السياحة الناشئة في الإضرار بالأحزاب وبالمشهد السياسي ككل فإنها أيضا ساهمت في ضياع أصوات الناخبين وتشتيها، فالناخبون الذين أدلوا بأصواتهم بناء على اقتناعهم ببرامج حزب معيّن أو بشخصيات معيّنة وجدوا أنفهم أمام تحوّل جذري للمشهد السياسي الذي عرفوه خلال فترة الانتخابات الشيء الذي دفع بالكثير من السياسيين والمتابعين للشأن السيسي للمناداة بقانون يجرّم السياحة الحزبية ويعزل كل من تخوّل له نفسة لتنكّر لحزبه الأم للالتحاق بآخر لخدمة مصالحه الضيقة. وفي هذا السياق أكد المحلل السياسي فتحي الزغل أن الديمقراطية الوليدة في تونس عرفت منذ أيام بدايتها بعد ثورة 2011 ما يعرف بالسياحة الحزبية أو بالأحرى انتقال نواب انتخبوا في دوائرهم الانتخابية باسم أحزاب معيّنة ليلتحقوا بأحزاب أخرى أو بكتل سياسية أخرى. واعتبر الزغل في تصريح لموقع “الشاهد” أن السياحة الحزبية في تقديره خيانة للأمانة الانتخابية والسياسية للنّاخب الذي اختار من يمثّله على أساس برنامج أو برامج قد أعلن عنها السائح قبل انتخابه لينتخبه هو دون غيره، قبل أن يتنصّل من ذلك العقد السياسي الانتخابي الصامت ويتنقّل إلى حزب آخر أو إلى كتلة أخرى قد تكون بلا برامج معلنة أو ببرامج قد لا تكون موضع اختيار النائب يوم الاقتراع، بل لم تكن موجودة في الخارطة الحزبيّة السياسيّة. وأضاف المحلّل السياسي أنه يحزّ في نفس كلّ من يبتغي العدالة والعدل في ممارسة السياسة والإصلاح أن يرى نوابا تعدّدت شطحاتهم الانتقالية من حزب لآخر ومن كتلة لأخرى وهم يتكلّمون عن الأمانة وعن النزاهة في عملهم، مضيفا أنه ما يزيد الأمر خطبا ومنكرا أن هذه الظاهرة كانت وأصبحت تقع نحو كتل وأحزاب لم تكن موجودة يوم الاقتراع أصلا كحركة تنكّر لمطالب الناخب ولاختياره السياسي يوم الاقتراع. كما اشار الزغل أنه إذا ما بسطت هذه الظاهرة التي تضرّ الديمقراطية وتدفع نحو أزمات تحت المجهر التحليلي الإحصائي فإنه يستثني حزبا واحدا من جملة الأحزاب والقائمات الفائزة في الانتخابات التي وقعت منذ 2011 وهو حزب “حركة النهضة” الذي لم يقم نوابه بهذه السياحة وبهذا الانتقال، ممّا يجعله يدقّ ناقوس خطر للحدّ من هذه الظاهرة والقطع معها. وأكد فتحي الزغل أن السياحة الحزبيّة هي سوق بامتياز كما أظهرت ذلك بعض التصريحات الإعلامية التي يصدرها المنهزمون للنيل من المنتصرين قائلا “أقصد تلك التصريحات والقضايا التي يقوم بها من دفع مبالغا مالية لنائب من النواب ليشتريه كالعبد في سوق النخاسة بعد أن يتحوّل عنه من اشتراه إلى من دفع إليه أكثر”. وأضاف الزغل أن مشهد انعدام الثقة واللعب بالناخب، وبإرادة الناخب، يضرّ بسمعة البلاد وبنظامها السياسي وبانتخاباتها أصلا. حيث لا معنى أن ينتخب الشعب اليوم نائبا على أساس برنامج سيتحوّل عنه إلى برنامج آخر إذا ما دُفع له بعد أن يُؤدّي القسم “ممثّلا لمن اختاره”. ودعا فتحي الزغل إلى تقنين هذه الظاهرة بسنّ قوانين تمنع هذه الحركات وبقاء النائب على ذمة ناخبه وبرنامجه ولونه السياسيّين الذين تحصّل بفضلهما على صفة “نائب شعب”، معتبرا أنه في ذلك وجه من وجوه “حفظ الأمانة”
