نظّم مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 4 فيفري 2019، يوما دراسيا برلمانيا حول “المعادلة بين التحكّم في الأسعار وحماية المنتوج الفلاحي” الذي انتظم ببادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، وبحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزير التجارة، ورؤساء وممثلي عديد المنظمات المهنية والوطنية وعدد من النواب. ودعا ممثلو 4 منظمات مهنية إلى تخلي الدولة عن تحديد الأسعار وإخضاعها لقاعدة العرض والطلب. وصدرت هذه الدعوة ، على لسان مسؤولين عن منظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل، شاركوا في اليوم البرلماني. وتطرح الدعوة إلى تحرير الأسعار مخاوف من تأثيرها على المقدرة الشرائية للمستهلك ومن فتح المجال لمنظومة التوزيع والوسطاء للتحكم في السوق؟ وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أن الأسعار في تونس بصفة عامّة محرّرة بنسبة 88% عدى المواد المدعمة، مشيرا إلى أن المنظمة طالبت بتوجيه الدعم لمستحقيه وبذلك يصبح السعر محررا بطبعه. واعتبر سعد الله في تصريح لموقع “الشاهد” أنه في الوقت الحالي وبما أن السوق غير مستقرة والمقدرة الشرائية للتونسي متدهورة، لا يمكن المطالبة بتحرير السوق كليا، خاصّة في ظل عدم التحكّم في التجاوزات الحاصلة. كما شدّد المتحدّث على أن منظمة الدفاع عن المستهلك ليست مع تحرير الاسعار كليا وأنها مع بقاء الأسعار تحت رقابة وزارة التجارة لكن مع توجيه الدعم لمستحقيه. وأوضح المتحدّث أن الدعم من المفروض أن يتم توجيهه للطبقة التي تستحق الدعم لكن جميع الطبقات والسياح وكل من تطأ قدمه التراب التونسي يستغل هذا الدعم على الرغم من ضعف ميزانية الدولة. كما كشف سليم سعد الله أن تكلفة الدعم على ميزانية الدولة تبلغ 5 آلاف مليار، ورغم ذلك فإن الدعم لا يصل لأصحابه كالزيت المدعم مثلا الذي يتم احتكاره، مشيرا الى أن تحرير الأسعار يكون بعد ترشيد الدعم لكن حاليا فهو أمر صعب للغاية. وقد دعا رئيس اتحاد الفلاحة عبد المجيد الزار في تصريح إعلامي إلى اعتماد رؤية لا ترتكز على تحرير الأسعار، التي تضرّ بالمقدرة الشرائية وبالفلاحين، بل تعتمد الأسعار المتحركة “الديناميكية” أي وضع هيكلة تأخذ بعين الاعتبار التكلفة وهامش ربح محدد. ومن جانبه اعتبر رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول أنّه من غير المعقول مواصلة متابعة الدولة لسياسة تحديد أسعار قطاعات منتجة، معتبرا أنّه على الدولة تحرير الأسعار بنسبة 100% لأنّ هناك عدة قطاعات لم تعد تتحمل مبدأ التدخل والتحكم فيها، على غرار صنع العجين الغذائي والمطاحن والزيوت وغيرها . وأضاف رئيس منظمة الأعراف أنّه إذا كانت الدولة تريد التحكّم في الأسعار فعليها أيضا التحكم في نسبة التضخم الذي تعيشه المؤسسة الاقتصادية وفي تدني مستوى صرف الدينار الذي يؤثّر المستثمر وعلى كلفة التمويل
