تسللت منذ عشية امس الأربعاء، أخبار عن بوادر انفراج في أزمة التعليم الثانوي وكذلك عن المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية. و تواصلت الاتصالات بين الطرف الحكومي والطرف النقابي لوضع اللمسات الأخيرة على "ما يرجح أن يكون اتفاقا"في ملف أو الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وذلك خارج إطار المفاوضات التي توقفت منذ أواخر جانفي المنقضي. وأعلن الاتحاد أن الهيئة الإدارية الوطنية ستنعقد اليوم الخميس للنظر في سير مفاوضات الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية. و يقضي مشروع الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ، حسب مصادر إعلامية، بتمكين الموظفين من زيادة تصرف على أقساط ويكون القسط الأول ما قيمته 90 دينارا بداية من ديسمبر 2018 ويصرف بمفعول رجعي بداية من مارس 2019. ويصرف القسط الثاني وقيمته 40 دينارا بداية من جويلية 2019 على أن يصرف القسط الثالث وقيمته 50 دينارا بداية من جانفي 2020. هذا وستتواصل المفاوضات بالنسبة للأطباء والجامعيين والمهندسين في المنحة الخصوصيةن حسب نفس المصدر. وبهذا الاتفاق وبعد إمضائه يلغى الاضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري الجاري.