خلافا لما كان منتظرا من انتهاء أزمة التعليم الثانوي، من المتوقع أن نشهد فصولاً جديدة من الخلافات بعد التصريحات الأخيرة لقيادات من نقابة التعليم الثانوي وممثلي الجامعات الجهوية الذين رفضوا بالإجماع هذه المقترحات. وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، إن 15 فرعا جامعيا جهويا تابعا للجامعة العامة للتعليم الثانوي رفضوا مشروع محضر الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية المتعلق مطالب سن التقاعد والترفيع في المنحة الخصوصية. وأفاد بأن الخلاف الذي مازال قائما بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي يتجسد في سن التقاعد، مبرزا أن الجامعة اقترحت أن تكون سن التقاعد في ما بين 38 و 57 سنة في حين قدمت الحكومة مقترحات ما بين 55 و57 سنة. وطبقا لذات المسؤول النقابي، لا يزال الخلاف بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي قائما بخصوص المنحة الخصوصية. وأكد صلاح براهمي الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد أن الفرع الجامعي بعد اجتماعه ب13 نقابة أساسية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد وعدد من الاساتذة وبعد أن عرضت عليهم مقترحات الحكومة فيما يخص ازمة التعليم الثانوي رفضوا بالإجماع هذه المقترحات. فيما رفض الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بباجة مقترح الاتفاق الخاص بقطاع التعليم الثانوي بصيغته الحالية وطالب بتحسينه وتطويره و بإدراج المنحة الخصوصية في سلم الأجور ومراجعة نقطة التقاعد وميزانية المؤسسة التربوية حسب ما أكده مراد الورهاني كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بباجة. يذكر أنّ وزير التربية حاتم بن سالم أكد أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع جامعة التعليم الثانوي شمل التقاعد والمنح والترقيّات وميزانيات المؤسسات التربوية، وسيتمّ اليوم الجمعة التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، إن المحصول التفاوضي تم التوصل إليه في إطار التشاور بين الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي. ونفى حفيظ أن “تكون المقترحات الجديدة اتفاقا ذلك أن إقرار الاتفاق بشأنها من مشمولات الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي” مؤكدا أن قرار هذه الأخيرة “سيكون نافذا”. وكان اليعقوبي صرح في افتتاح الهيئة الإدارية اليوم الجمعة، أنّ التطور الوحيد في المقترحات التي قدمتها الحكومة هو أنّها ارتقت لتكون محلّ نقاش، مشددا في الوقت نفسه على أن الهيئة الإدارية سيدة قرارها في قبول هذه المقترحات من عدمها وهو ليس اتفاقا نهائيا كما يروج له، حسب تعبيره.
