يبدو أن أزمة الثانوي تسير نحو الانفراج بعد أشهر من معارك كسر العظام بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعلم الثانوي حيث يتوقع اليوم أن يتم تطويق الخلاف من خلال إمضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بما يؤشر الى عودة المياه الى مجاريها بين الطرفين وعودة التلاميذ الاثنين المقبل الى مقاعد الدراسة. وبالفعل، فقد اعلن امس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي عقب الجلسة التفاوضية التي التامت في وزارة التربية، انه سيتم اليوم التوقيع على اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي من شأنه أن يضع حدا لأزمة التعليم الثانوي، معتبرا ان الطرف النقابي والحكومة قد توصلا الى حل أزمة التعليم الثانوي، بعد مفاوضات طويلة، وهو ما سيمكن من إنجاح السنة الدارسية على حد تأكيده. وبدوره أكد وزير التربية حاتم بن سالم وفقا لما تناقلته امس مصادر اعلامية "أن الاتفاق الذي تم توقيعه، بالاحرف الاولى، من شأنه أن يضع حدا لأزمة التعليم التي عاشتها تونس خاصة أنه تضمن مختلف النقاط المطروحة والمتعلقة بالمنح والتقاعد والترقيات وميزانيات مؤسسات التربوية"، علما ان وزير التربية كان قد أشار في معرض تصريحاته الاعلامية سابقا إلى انه تم الاتفاق على عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة مباشرة بعد العطلة وأن الامور ستعود الى نصابها بداية من يوم الاثنين 11 فيفري 2019. قضية محسومة أم في الانتظار؟ إلا أن هذا لا يعني ان الامور قد حسمت بما ان الهيئة الادارية التي ستعقد اليوم هي الكفيلة بتطويق الخلاف من عدمه. فمن خلال تدوينة كتبها امس الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وتناقلتها بعض القيادات النقابية، عكس الأخير عدم وجود بوادر اتفاق واضحة على انهاء الازمة وتطويق الخلاف وأن بعض النقاط الخلافية لم تحسم بعد، حيث كتب اليعقوبي ما يلي: "للذين يبشرون ويهللون بالاتفاق.. قليلا من الحياء الم تتآمروا علينا سرا وجهرا؟؟ اتركوا القطاع يقرر فلا منة لكم عليه". وهو يعكس ما اكدته امس مصادر نقابية ل "الصباح نيوز" والتي أوردت أن الندوات القطاعية الجهوية التي انطلقت الفروع الجامعية للتعليم الثانوي في عقدها امس بمختلف الجهات لدراسة المقترحات التي قدمتها وزارة التربية للوفد النقابي استعدادا لعرضها اليوم على الهيئة الادارية للقطاع، تتجه نحو رفض النقطة المتعلقة بالتقاعد على أساس 57 سنة من العمر و35 سنة من العمل مطالبة في الاطار نفسه بتعديلها. وفي نفس السياق دون الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي احمد مهوك بدوره على صفحته الاجتماعية الفايسبوك ما يلي: "الهيئة الإداريّة القطاعيّة التي ستنعقد اليوم وحدها التي ستقرّر قبول مقترحات الحكومة من عدمها فكفّوا عن الحديث عن الاتفاق المزعوم"، ما يعني ان الامور لم تحسم بعد وأن الاحتمالات تبقى مفتوحة على كل الاتجاهات..
