استعرض اجتماع مجلس إدارة الشركة لتونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، نهاية الأسبوع المنقضي، الوضعية المالية الحرجة للشركة والتي تتطلب إجراءات عملية وسريعة لتفادي الوقوع في التوقف الكلي عن الخلاص وما يمكن أن ينجر عنه من تبعات سلبية على الشركة، كما أفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني بأن الستاغ تشهد صعوبات مالية واضحة داعيا المواطنين إلى خلاص فواتير الإستهلاك من أجل انقاذ هذه المؤسسة باعتبار أن الدولة لا يمكنها ضخ أموال لهذه المؤسسة. فهل أن الحل الوحيد لإنقاذ مؤسسة بهذا الحجم هو سداد الفواتير المتخلّدة بذمّة حرفائها؟ لخصّت “الستاغ” الحل في تجاوز المعضلة الماليّة الكبيرة التي تعيشها في دفع المواطنين نحو خلاص الفواتير قبل يوم 1 أفريل القادم كآخر أجل قبل قطع الكهرباء لضمان ديمومتها. وقال مدير برامج الميزانية في الشركة التونسية للكهرباء والغاز أحمد المليتي إن يوم 01 أفريل وفعليا آخر أجل لخلاص الفواتير، ويوم 02 أفريل سيتم قطع التيار الكهربائي، مؤكدا أن القرار متعلق بالخواص والمواطنين والإدارات والمنشآت العمومية، مستثنيا المؤسسات العمومية الحيوية التي تقدم خدمات للمواطن، مشدّدا على أن “الستاغ” هذه المرة فعلا ستقطع التيار الكهربائي ولن تتوانى عن ذلك. يأتي ذلك، و”الستاغ” الشركة “المفلسة” إن صحّ التعبير، تمتع نحو 12388 عونا وإطارا بالكهرباء والغاز المجاني، وتغضّ الشركة النظر عن مطالبة الوزارات والمؤسسات العمومية بسداد المستحقات المتخلدة لفائدة الستاغ والمقدرة بنحو 700 م د، كما تبيع سعر الكيلواط بأقل من كلفة إنتاجه حيث أن معدل كلفة الكيلواط في ساعة تبلغ 270 مليما والستاغ تبيعه ب 205 مليم، كل هذه المؤشرات وغيرها تبرز سوء التصرّف للشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدم سعيها للخروج من الأزمة الخانقة التي مر بها. وتعتبر الطاقات المتجدّدة والنظيفة من بين أهم الحلول التي يمكن أن تساهم في تمكين “الستاغ” من جرعات أكسجين تستعيد بها عافيتها خاصّة، لكنه تم تعطيل مثل هذه المشاريع سنة 2014 باعتراض الطرف النقابي بالشركة، مدعوما من المركزية النقابية، على قانون منح الخواص حق إنتاج الكهرباء حيث وصفت الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مشروع القانون الجديد الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي أعدته وزارة الصناعة وصادقت عليه الحكومة الحالية وتم إيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي بالركوع للأجندة الأجنبية التي تهدد مستقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ونفذت الجامعة وقفة احتجاجية أمام البرلمان للاعتراض على تمرير مشروع القانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في جلسة عامة بالتأسيسي معتبرين أن هذا المشروع يخدم أجندة أجنبية و لا يحافظ على قطاع انتاج الطاقة كما أنه يتيح التفويت في قطاع انتاج الكهرباء للشركات الأجنبية. ويشار إلى أن عجز خزينة الستاغ المقدر ب1381 مليون دينار إلى حدود سبتمبر 2018 وهي مبالغ مستوجبة على الشركة لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بقيمة 430 م د ولمؤسسة “شال” بقيمة 268 م د كما تبرز ذات الوثيقة قيمة القروض البنكية قصيرة المدى المطالبة بخلاصها الشركة من ذلك 50 مليون دولار إلى البنك العربي لتونس و 20 مليون دولار إلى الاتحاد الدولي للبنوك و 60 ليون دولار إلى بنك الإسكان. ومن أسباب تدهور الوضعية بالشركة وفق مجلس إدارتها هو عدم تفعيل بالكامل لقرار تغطية العجز في النتيجة الصافية مما انجر عنه عجزا متراكما بقيمة 1937 مليون دينار إلى جانب شح العملة في سوق الصرف التونسية الى جانب تفاقم مستحقات “الستاغ” المتخلدة لدى الحرفاء إلى موفى نوفمبر 2018 بما قيمته 1461 مليون دينار منها 700 مليون دينار تخص الإدارات والمؤسسات العمومية. ومن نتائج الوضع تآكل الموارد الذاتية التي تراجعت من 1537 م د سنة 2011 إلى 1000 م د موفى جوان 2018 مما أثر سلبا على مختلف المؤشرات المالية المطلوبة من البنوك الممولة للمشاريع وخاصة منها القدرة على سداد الدين وقيمة الأموال الذاتية (مستوى الأموال الذاتية الأدنى المطلوب 1000 م د). كما تدهورت وضعية خزينة الشركة وفق ذات الوثيقة بصورة كبيرة حيث تشير التوقعات المالية أنها ستسجل عجزا هاما يقدر ب 1980 م د نهاية ديسمبر 2018 باعتبار مبلغ 1200 م د متحصل عليه كدعم بعنوان سنة 2018 ليصل إلى حدود 5000 م د نهاية ديسمبر 2019 دون احتساب مبلغ الدعم. وتأكيدا للوضعية المالية غير المطمئنة للستاغ التي تشغل 12388 عونا وإطارا، تتفاقم متخلدات المزودين للغاز الطبيعي المحليين والأجانب بالدينار والعملة الأجنبية حيث بلغ موفى السنة الماضية ما قدره 1200 م د.
