تعيش الشركة التونسية للكهراء والغاز وضعا ماليا صعبا في ظلّ عجز متراكم بلغ 1937 مليون دينار وتفاقم مستحقات الشركة لدى الحرفاء والتي بلغت 1461 مليون دينار في نهاية 2019 منها 700 مليون دينار تخص الإدارات والمؤسسات العمومية وهو ما جعل “الستاغ” تدخل في وضعية مالية حرجة. وأكّدت مذكرة اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 جانفي 2019 أنّ الوضع المالي صعب جدا ويتطلب إجراءات عملية وسريعة لتفادي الوقوع في التوقف الكلي عن الخلاص وما يمكن أن ينجر عنه من تبعات سلبية على الشركة وذلك بسبب عدم تفعيل بالكامل لقرار تغطية العجز في النتيجة الصافية مما انجر عنه عجزا متراكما بقيمة 1937 مليون دينار إلى جانب شح العملة في سوق الصرف التونسية الى جانب تفاقم مستحقات “الستاغ” المتخلدة لدى الحرفاء. و تراجعت الموارد الذاتية للشركة بحوالي الثلث من 1537 م د سنة 2011 إلى 1000 م د موفى جوان 2018 مما أثر سلبا في مختلف المؤشرات المالية المطلوبة من البنوك الممولة للمشاريع وخاصة منها القدرة على سداد الدين وقيمة الأموال الذاتية. كما تدهورت وضعية خزينة الشركة وفق ذات الوثيقة بصورة كبيرة حيث تشير التوقعات المالية أنها ستسجل عجزا هاما يقدر ب 1980 م د نهاية ديسمبر 2018 باعتبار مبلغ 1200 م د متحصل عليه كدعم بعنوان سنة 2018 ليصل إلى حدود 5000 م د نهاية ديسمبر 2019 دون احتساب مبلغ الدعم. وتأكيدا على الوضعية المالية غير المطمئنة لل”ستاغ” التي تشغل 12388 عونا وإطارا تفاقم متخلدات المزودين للغاز الطبيعي المحليين والأجانب بالدينار والعملة الأجنبية حيث بلغ موفى السنة الماضية ما قدره 1200 م د. من ضمن الحلول التي اقترحتها مذكرة اجتماع مجلس إدارة “الستاغ” توضيح الرؤية في خصوص تعريفة الكهرباء والغاز إذ كان من المؤمل أن تتمكن الشركة من تحصيل ما يقدر ب 500 م د كجملة مداخيل الزيادات في تعريفة الكهرباء والغاز المرسمة بميزانية الدولة لسنة 2018 والعمل على صرف الدعم لسنة 2018 المقدر ب 1690 م د. واقترحت المذكرة أيضا استعمال آليات للتوقي من مخاطر الصرف باستعمال آليات تبادل العملات والشراء لأجل إيجاد خط ائتماني لتمويل شراءات الغاز في 2019 في ظل الحجم الكبير لحاجيات الاستغلال بحكم ارتفاع كلفة الطاقة والتي ستبلغ 4996 م د منها قسط كبير بالعملة الصعبة علاوة على استعمال آليات التوقي من مخاطر الشراء. من جانبه،قال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل منجي خليفة في لقاء مع (وات) أن الوضعية للمالية للشركة بلغت مستويات محيرة إذ أنها أتت على رأس مالها المحدد ب 6 مليار دينار وهي اليوم تعاني وضعية عجز مربكة وأضحت تقترض من أجل خلاص فوائد القروض البنكية السابقة وليس لغرض الاستثمار بل لسداد فوائض بنكية. وانتقد بشدة أداء الإدارة العامة للستاغ التي عجزت عن إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج المؤسسة من الوضعية الصعبة التي تمر بها معتبرا أنها تحتضر وفي حالة “الموت السريري”.
وكشف المتحدث أن القرض الذي تحصلت عليه الشركة مؤخرا (في حدود 462 مليون دينار) من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تضمن فوائد مجحفة على الستاغ وانه موجه لخلاص فواتير “شركة صوناتراك الجزائرية” و “شال” المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وعدة شركات أخرى وفق روايته. ولفت منجي خليفة الى أن “هناك اتفاق سابق منذ 2015 مع سلطة الإشراف والحكومة يلزم الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة وخلاص ما تخلد بذمتها للمدينين من أجل تخفيف وطأة العجز المالي ولكن الحكومة أخلت بواجباتها”. واستظهر المتحدث بوثيقة تبرز عجز خزينة الستاغ المقدر ب1381 مليون دينار إلى حدود سبتمبر 2018 وهي مبالغ مستوجبة على الشركة لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بقيمة 430 م د ولمؤسسة “شال” بقيمة 268 م د كما تبرز ذات الوثيقة قيمة القروض البنكية قصيرة المدى المطالبة بخلاصها الشركة من ذلك 50 مليون دولار إلى البنك العربي لتونس و 20 مليون دولار إلى الاتحاد الدولي للبنوك و 60 ليون دولار إلى بنك الإسكان. واستغرب في سياق متصل صمت الحكومة عن مطالبة الوزارات والمؤسسات العمومية بسداد المستحقات المتخلدة لفائدة الستاغ والمقدرة بنحو 700 م د التي قد تمثل جرعة أكسجين للستاغ حسب توصيفه.
