شهدت السّاحة السياسية خلال الأيام الأخيرة مُنافسة بين نداء تونس وحزب تحيا تونس المحسوب على رئيس الحكومة يوسف الشاهد في محاولة لاستقطاب الرافد الدستوري والتجمعي، الذي يُمثلخزانًا انتخابيا هامّا وقوّة شعبية، كانت له مُساهمة في نجاح النداء في انتخابات2014. ويسعى حزب تحيا تونس إلى التحرّك على أكثر من صعيد من أجل تحقيق التقارب مع العائلة الدستورية، انطلاقًا من تصريحات قياداته التي ما فتئت تُغازل الدساترة في دعوة للالتحاق بالحزب، حيث أكد سليم العزابي المنسق العام لحزب تحيا تونس في تصريح سابق، أنّ “الدساترة هم جزء من عملية البناء، وليسوا مجرد رصيد انتخابي”. ويُضيف سليم العزّابي على ذلك بالقول إنّهم “بصدد التنسيق مع كل من حركة مشروع تونس و المبادرة والبديل التونسي الى جانب العائلة الدستوريّة إجمالا.” وفي الاتجاه ذاته بدأ حزب نداء تونس مشاوراته مع شخصيات وطنية للالتحاق بالحزب، بعد أزمة سياسية لحقت به، ويؤكد الحزب في تصريحات لقياداته أنه يعمل على تعزيز صفوفه الأولى بشخصيات دستورية، لتدعيم تماسك الحزب. وقال مصدر مسؤول في حزب نداء تونس في تصريح لموقع “إرم نيوز”، إنّ المفاوضات مستمرّة مع عدد من رموز النظام السابق لتدعيم تماسك الحزب، مشددًا على أن حزب حركة نداء تونس سيعود إلى المشهد السياسي أكثر قوّة وتماسكًا. وشدّد المصدر، على أنّ الحزب يتطلع إلى استعادة ما سمّاه “الرافد الدستوري” الذي بني عليه الحزب عند تأسيسه سنة 2012، مشيرًا إلى أنّ الدساترة ليسوا مجرّد خزان انتخابي، بل هم -في رأيه- بناة الدولة الحديثة، وأن حزبه يسعى إلى ضمهم لمواصلة مشروع الحركة الإصلاحية الدستورية. بدوره، أكّد رئيس الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي في تصريح إعلاميّ، أن حزبه يقود مشاورات متقدمة مع عدد كبير من الوجوه السياسية البارزة والمؤثرة في المشهد العام. وأضاف أن الهدف من هذه المشاورات والمساعي هو تدعيم هياكل الحزب، ليتمّكن من لعب دور أساس في إنقاذ تونس، وفي العودة بحزب نداء تونس إلى مكانته الحقيقية في المشهد السياسي. وستعقد حركة نداء تونس وبعد 7 سنوات من تأسيسها أول مؤتمراتها الانتخابية في6 أفريل المقبل، وهو مؤتمر يسعى من خلاله القائمون على الحزب الانفتاح على الشخصيات الوطنية والمصالحة مع أبناء نداء تونس الذين غادروا الحركة بعد أزمةٍ عصفت به سنة 2015. ومن المؤشرات التي كشفت طبيعة المُنافسة بين حزبي النداء وتحيا تونس، من أجل ضمّ الوجوه الدستورية، هو ما أُثير مؤخّرا حول الوزير السابق منذر الزنادي والتحاقه بأحد الحزبين. وكانت وسائل إعلام قد تداولت يوم الجمعة أخبارا مفادها تعيين الزنايدي ، في خطة أمين عام حزب نداء تونس بعد أن قدم الامين العام السابق لهذا الحزب، سليم الرياحي، استقالته من منصبه، بدوره كشف سليم العزابي أنه تم الاتصال بشخصيات وطنية من بينها منذر الزنادي في إطار توحيد قوى العائلة الديمقراطية . وانتمي الزنايدي إلى اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي منذ مؤتمر المثابرة عام 1993، كما تولى مناصب وزارية دون انقطاع بين 1994 و2011.