أعلن أنيس الجربوعي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019، أن المجلس قرّر تنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم 17 ماي 2019 لسدّ الشغور الحاصل في خطة مدرس باحث برتبة أستاذ جامعي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الجربوعي توضيحه أنّ هيئة الانتخابات لم تتلقّ أي ترشّح في الاختصاص المذكور لعضوية مجلس القضاء المالي خلال انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي انتظمت يوم 23 أكتوبر 2016، مبرزا أن ذلك جعل تركيبته غير مكتملة بتوفّر 44 عضوا عوضا عن 45، مؤكّدا أن استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء سيُسهّل مسار إرساء المحكمة الدستورية. يُشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يتركب من 4 هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تضمّ أعضاء المجالس الثلاثة. ويضم 45 عضوا 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين) و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم، ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ومنهم 8 محامين يتوزعون على الهياكل الثلاثة و4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين الى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ. وينص القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء على أن تتولى هيئة الانتخابات الإشراف على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المنتخبين وإدارتها والإشراف عليها وتُصرف نفقات التنظيم والجلسة الانتخابية من ميزانية الهيئة.
