قررمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم 17 ماي 2019 ، لسد الشغور الحاصل في خطة مدرس باحث برتبة أستاذ جامعي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء (وات) أنيس الجربوعي عضو مجلس الهيئة. وذكّر الجربوعي، بأنّ هيئة الانتخابات لم تتلقّ سابقا اي ترشّح في الاختصاص المذكور لعضوية مجلس القضاء المالي، عند إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء في 23 أكتوبر 2016، ممّا جعل تركيبته غير مكتملة بوجود 44 عضوا عوضا عن 45، مؤكدا أن استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء سيسهل الطريق لإرساء المحكمة الدستورية. ويتركب المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تتكون من أعضاء المجالس الثلاثة. وهو يضم 45 عضوا 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين) و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم، ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ومنهم 8 محامين يتوزعون على الهياكل الثلاثة و4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين الى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ . وينص القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المنتخبين وإدارتها والإشراف عليها، وتحمل نفقات التنظيم وإدارتها على ميزانية الهيئة. ويعرف القانون الأساسي الصادر في 28 أفريل 2016 المجلس الأعلى للقضاء، على أنه مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وهو يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
