طفا موضوع الأطفال العائدين من بؤر التوتّر على السطح من جديد، فقد اعتبر جزء من المجتمع التونسي أن الأطفال ضحايا تنظيم إرهابي لم يقترفوا أي ذنب ولم يختاروا قدرهم، ومنهم من حمّلهم خطيئة “داعش” وعارض كل الأصوات المنادية بجلبهم إلى تونس. والمؤكّد حسب تقارير وطنية وأمميّة هو أن الأطفال يقيمون بمراكز الاحتجاز السورية والليبية ويفتقرون لأبسط ضروريات الحياة الى جانب حرمانهم من حق التعليم والصحة كسائر أطفال العالم. وقرّرت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج تقديم رسالة خطية لرئيس الجمهورية ردّا على “التجاهل الرهيب وعدم الاكتراث لمصير الأطفال العالقين في بؤر التوتر والبالغ عددهم 93″، مشيرة إلى أن الأطفال ال 93 أعمارهم تتراوح بين 4 و6 سنوات” وأن 36 بالمائة من الاطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر يقبعون في السجون وفي مخيمات اللاجئين في سوريا وليبيا.” وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر، أكّد أن الدولة التونسية مطالبة وفقا للقوانين والدستور بالتكفل بالأطفال العائدين من بؤر التوتر لكنها تطالب بالقيام بالتحليل الجيني لهؤلاء الأطفال للتأكد من نسبهم. ومن جانبها اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن ”المسؤولين التونسيين يتقاعسون في إعادة أطفال تونسيين محتجزين دون تُهم في معسكرات وسجون أجنبية لعائلات أعضاء تنظيم “داعش” الإرهابي إلى تونس، أغلب هؤلاء الأطفال محتجزون مع أمهاتهم، لكن 6 على الأقل منهم يتامى”. ونقلت المنظمة عبر موقعها الرسمي، شهادات لأمهات الأطفال، في مكالمات ورسائل نادرة مع عائلاتهن، حيث أكدن أنهن ”يعشن في زنزانات مكتظة في ليبيا أو في معسكرات تتكون من خيام شمال شرق سوريا، ويعانين من نقص حاد في الغذاء واللباس والدواء”، مشيرة إلى أن ”النساء والأطفال تعرضوا للضرب على يد المحققين، وأحيانا بشكل متكرر، في سجن “الجوية” في مصراتة بليبيا، وإن بعض المحتجزين، ومنهم أطفال، يعانون من انطواء حاد ويرغبون في الانتحار”. وتابعت المنظمة “رغم أن تونس ليست البلد الوحيد المتقاعس عن مساعدة هؤلاء النساء والأطفال العالقين على العودة إلى ديارهم، وأن الكثير من الدول الأخرى لها موارد أكبر بكثير، إلا أن تونس لها واحدة من أكبر المجموعات في هذه المعسكرات، مستشهدة بما قالته وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، بخصوص وجود حوالي 200 طفل و100 امرأة زعموا أنهم تونسيين، وهم محتجزون في الخارج دون تهم لفترات بلغت العامين بصفتهم من عائلات أعضاء داعش، أغلبهم في سوريا وليبيا المجاورة وبعضهم في العراق. الكثير من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، ولذلك عودتهم إلى تونس مع أمهاتهم ستكون في مصلحتهم”. وفي ردّها قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية لهيومن رايتس ووتش أنها تولي تونس أهمية خاصة لحالات الأطفال المحتجزين في إطار “إيمانها الراسخ بحقوق الإنسان”، لكنها ساعدت حتى اليوم على استرجاع 3 أطفال فقط من ليبيا، في جانفي، أفادت تقارير أن تونس وافقت أيضا على إعادة 6 يتامى يعيشون في مأوى تابع ل “الهلال الأحمر” بليبيا في منتصف فيفري”
