تستعد جميع الأحزاب في تونس إلى خوض غمار الاستحقاق الانتخابي المقرر بداية أكتوبر المقبل، وقد شرعت الأحزاب في تنظيم مؤتمراتها الانتخابية والتنسيقية والتشاورية لضبط برامجها الانتخابية وإقناع الناخب بالتصويت لها لإنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي المقابل ينشغل حزب نداء تونس بتصفية حساباته الضيقة بين قياديي الحزب وينشغل في تجميد عضوية هذا والطعن في قرارات ذاك، كل ذلك يتم على حساب الوقت الضيق الذي لازال أمام هذا الحزب المتصدّع لترميم أجزائه وتنظيم مؤتمره الانتخابي. فقد قالت اللجنة القانونية لحركة نداء تونس إن “كل شخص قدّم استقالته من هياكل الحزب أومن كتلته البرلمانية أو من مسؤولياته إن وجدت فإنه يفقد آليا عضويته في الحزب ولا يمكنه بأية صفة تمثيله لدى الجهات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والسلط القضائية والمنظمات والأحزاب والجمعيات وجميع وسائل الإعلام وذلك عملا بأحكام النظام الداخلي للحزب. كما أعلنت اللجنة القانونية عن تكوين لجنة فنية لإعداد مشروع تنقيح النظام الداخلي والنظام الأساسي وعرضهما على الهيئة السياسية ولجنة الإعداد المؤتمر. ومن جانبهم جدّد أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الموسّعة لحزب حركة نداء تونس تمسّكهم بوجوب تخلّي القيادة المنتهية صلاحيتها عن تسيير دواليب النّداء، محذرين من مغبّة مواصلة التصرّف باسم الحزب واستعمال موارده. كما اعتبر المكتب التنفيذي أنّ جميع القرارات المتّخذة من قبل لجان وهيئة منتهية الصلاحية لا تلزم المكتب التنفيذي كهيكل شرعي للحركة في شيء وتُعتبر لاغية ولا يعتدّ بها. كما ندّد المكتب بإقدام حافظ قايد السبسي المنتهية صلاحيّته، على مقابلة رئيس حركة النهضة “وهو ما يمثّل تواصلا للتصرّف الانفرادي في الحزب”، معتبرين أنّ هذا اللّقاء يمثّل تصرّفا انقلابيّا على مواقف الحزب التأسيسيّة الأساسية ومحاولة بائسة للاحتماء بحركة النهضة مجدّدا ويائسة للعودة للتوافق المرفوض إجماعا من قواعد الحركة. كما أعرب المكتب التنفيذي عن ترحيبه بحضور لجنة إعداد المؤتمر أشغاله ومثمنا نوعيّة المقترحات الهادفة للمساهمة في تجاوز العراقيل والتعطيلات لإنجاز المؤتمر الديمقراطي الأوّل للنّداء كما أكد دعمه الكامل للجنة إعداد المؤتمر في تمسّكها بمهامها وسعيها لإنجازه. وقرّر المكتب هيكلة السّعي للمّ الشمل صلب المكتب التنفيذي من أجل المساهمة في إنجاح المؤتمر الديمقراطي الأوّل لنداء تونس والاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية، مذكّرا بإلغاء كلّ قرارات التجميد والإقصاء والاستبعاد السّابقة مجدّدا الدعوة إلى إنهاء “هذه الممارسة الآفل زمانها والترحيب مجدّدا بعودة كلّ الغاضبين والمغادرين رحاب الحركة وعدم إقصاء أيّ طرف ندائي من المؤتمر الديمقراطي ومساره”. وقد عبّر المكتب في بيانه عن مساندته مسعى النوّاب في شكايتهم المقدّمة للنيابة العمومية بتونس في خصوص قضية الجهاز السري ونتجنّد للدفاع عن ذلك، داعين الندائيّات والندائيين، مركزيّا وجهويّا، مناضلين وقيادات ونوّابا ومستشارين، للتجنّد للدّفاع عن حزبهم و عن مؤتمرهم الديمقراطي. وبين البيانات والبيانات المضادّة يبقى حزب نداء تونس رهين تدخّل حاسم لضم جناحيه والعمل على حلحلة كل الإشكاليات الداخلية العالقة وإلا فإنه سيخسر حظوظه في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
