اعتبرت مجموعة “لمّ الشمل” لنداء تونس أنّ القرار الصّادر عن الهيئة السياسية والمتعلّق بضبط موعد ومكان و رزنامة المؤتمر قرارا باطلا ولاغيا ولا يعتدّ به. وأشارت في بيان لها اليوم الخميس إلى أنّ ذلك يعدّ “محاولة يائسة للسطو على صلاحيات لجنة إعداد المؤتمر وإرادة الندائيين من طرف مجموعة وصفتهم بالانعزاليّة والأقليّة التي لا تقوى على مجابهة الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر ديمقراطي”. ولفتت إلى أنّ قرار الهيئة السياسية المنتهية صلاحيّتها والفاقدة للشرعية المتعلّق بضبط موعد ومكان ورزنامة المؤتمر وآليّاته وشروط الترشح للمسؤوليّات يمثّل تدخّلا سافرا، ممن لا صفة له، في مسار إعداد المؤتمر الديمقراطي لحركة نداء تونس، بحسب نص البيان . كما أكّدت أنّ انسحاب لجنة إعداد المؤتمر هو نتيجة موضوعية ومنطقية لمسار تواتر التعقيدات والتعطيلات المتعمّدة التي تعرّضت لها من قبل الهيئة السياسية المنتهية صلاحيتها، داعية الندائيين إلى التجنّد للدفاع عن وطنهم وحزبهم ومؤتمرهم. وحذّرت مجموعة “لم الشمل” الهيئة من مغبّة مواصلة الخرق السافر للقانون والتدخّل في شؤون حركة نداء تونس، مهيبة بلجنة إعداد المؤتمر من أجل مراجعة موقفها والتمسّك بمهامها لإنجاز مؤتمر ديمقراطي . وكانت اللجنة الوطنية لإعداد مؤتمر نداء تونس أعلنت مساء أمس إنهاء مهامها وترك المسؤولية الكاملة في مواصلة الإعداد للمؤتمر وتنظيمه لقيادة الحزب. ويذكر أنّ هذه اللجنة كانت قد أعلنت يوم 25 فيفري الماضي تمسكها بمهمتها للإعداد لهذا المؤتمر و”استماتتها في الدفاع عن هذه المهمة”، التي وصفتها “بالمهمة الوطنية”، رغم “الصعوبات”. وحملت كل الأطراف مسؤوليتها، وبالأساس القيادة الحالية لحركة نداء تونس، في كل ما سيحصل من نواقص لإعداد المؤتمر، ودعت كل الندائيين “للتعبئة الديمقراطية من أجل مؤتمرهم وحزبهم ووطنهم”.