أصدرت وزارة العدل، بلاغا تعلم من خلاله أنها تلقت مساء الخميس 14 مارس 2019 إشعارا من مكتب انتربول تونس يفيد إلقاء السلطات الفرنسية القبض على المدعو بلحسن الطرابلسي. وورد في نص البلاغ أن الوزارة بادرت صباح الجمعة 15 مارس 2019 بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية لمطالبتها بإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة الجانب التونسي في تسلّم المعني بالأمر طبقا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد65 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972، علما وأنه قد صدرت ضد بلحسن الطرابلسي 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني. ويذكر أنّ رئيس الحكومة يسوف الشاهد كان قد طلب رسميا خلال لقائه بكبار المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته الأخيرة لباريس، أن يتفاعل القضاء الفرنسي مع بطاقات الجلب الدولية في حق الطرابلسي وتسليمه إلى تونس. وتربط تونسبفرنسا اتفاقية تتعلّق بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين منذ سنة 1972 وبذلك ستكون فرنسا مضطرّة لتسليم الطرابلسي. وكانت تونس قد طلبت منذ 2011 من كندا رسميا اعتقال بلحسن الطرابلسي وتسليمه لتونس، ورغم أنّها بدأت في إجراءات التسليم وألغت إقامته، ولكن توقفت الإجراءات فيما بعد. ومنذ 2011، أصدرت الشرطة الدولية “الانتربول” بطلب من تونس مذكرة توقيف دولية بحق بن علي وستة من افراد عائلته بما فيهم بلحسن الطرابلسي. بلحسن الطرابلسي هو الشقيق الأكبر لليلى بن علي، ولا يعرف الكثير عن نشأته وبداياته، إلا أن اسمه ظهر بقوة في نهاية التسعينات إثر صعوده السريع في عالم المال. كانت أعماله في ذلك الوقت تتمركز أساسا في قطاع العقار والاستيراد والتصدير والفندقة وجمع ماله مستغلا نفوذه وقرابته من رئيس الجمهورية بطرق ابتزاز لرجال أعمال ومواطنين وبنوك تونسية واستغلال المال العام لتحقيق أغراض شخصية. أسس سنة 2001 مع آخرين “قرطاج للطيران” التي يملك 40% من رأس مالها. وفي جانفي 2006 أطلق مع سميح ساويرس شركة كورال بلو آرلاينز التي يملك 65% من رأس مالها. حكم على بلحسن الطرابلسي بعد الثورة التونسية ب26 سنة سجنا وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، وذلك في إطار محاكمات عائلة الطرابلسي وبن علي بعد الثورة.