أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اليوم الدراسي حول التدخلات الاجتماعية بمقر المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة ”بسمة”، جملة من إجراءات اجتماعية خاصة ببعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخصوصية ومحدودي الدخل. وأعلن الشاهد عن تحويل مركز بسمة الى مؤسسة للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في مجال ذوي الإعاقة لها بعد وطني ودولي، إضافة إلى الرفع في قدرات المؤسسات الاجتماعية العمومية ومراكز التربية المختصة العاملة في مجال الإعاقة بما يتلاءم والمعايير الدولية للإحاطة بمنظوريها وذلك عبر تعزيز الإطار البشري بانتداب 230 عونا واطارا للمؤسسات الاجتماعية العمومية في الاختصاصات المطلوبة، و400 عونا وإطارا لمراكز التربية المختصة المنضوية صلب الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين بكلفة 4،6 م.د. كما تقرر تمكين أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المزاولين للدراسة من مجانية النقل البري بداية من السنة الدراسية 2019 2020 بكلفة حوالي 5.5 م.د، و تكفل الدولة بديون جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 500 أ.د، وتوفير 30 حافلة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة (ذات 30 مقعد) بكلفة 3 م.د، والترفيع ب 50 دينار في المنحة الشهرية المسندة للأشخاص حاملي الإعاقة في برنامجي عقد الإعداد للحياة المهنية وعقد الخدمة المدنية التطوعية مع استثناء شرط طلب الشغل لأول مرة وفترة البطالة. كما أعلن إقرار الانتفاع ببرنامج عقد الكرامة بصفة استثنائية لأصحاب الإعاقة من غير حاملي شهادات التعليم العالي وبصرف النظر عن مدة بطالتهم. و إقرار اسناد منحة تكوين شهرية ب 60 دينارا لفائدة المتكونات من حاملي الإعاقة من أبناء العائلات المعوزة في مراكز الفتاة الريفية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وإقرار اسناد منحة شهرية تقدر ب60 دينارا للأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح الراغبين في مواصلة التعليم أو التكوين المني و80 دينارا للراغبين في التدريب، مع سحب كافة الامتيازات المتعلقة ببرنامج باعثي المؤسسات الصغرى للراغبين منهم في بعث مشاريع للحساب الخاص. كما تقرر تعميم تهيئة كل محطات النقل البري لتيسير دخول ذوي الاحتياجات الخصوصية إليها، وتخصيص 2 أماكن قارة بحافلات النقل الحضري لقائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية، وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في بعث مشاريع صغرى من الزامية توفير التمويل الذاتي عند طلب الحصول على قرض بنكي. كما تم إعلان احداث خط تمويل صلب ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية يخصص لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الفئات الهشة بكلفة 1 م.د، وإحداث خط تمويل بعنوان “برنامج بعث مشاريع صغري لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وابنائها” بالشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبنك التونسي للتضامن وجمعيات تمويل القروض الصغرى صلب ميزانية الدولة لسنة 2020. وتقرر أيضا التمديد في استثناء الاتحاد الوطني للمكفوفين من تطبيق الأمر المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط استاد التمويل العمومي للجمعيات لمدة ثلاثة سنوات إضافية، ودعوة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات التي تحول دون حسن تسييره، وإعادة هيكلة قطاع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ومراكز التربية المختصة الراجعة لها بالنظر باشتراك جميع الأطراف المعنية وتقديم تصور مشترك في أجل لا بتجاوز موفى جوان 2019. كما تقرر الترفيع في المنحة المسندة للعائلات التي تستقبل أطفالا عميقي الإعاقة دون سند من المعهد الوطني لرعاية الطفولة في إطار الإيداع طويل الأمد من209 د الى 300 د شهريا وبقدر الانعكاس المالي الجملي لهذا الاجراء سنويا 73،200 ألف دينار. وتم رصد اعانة قارة ب 50 دينار لكل طفل تسند بصفة آلية للأسر المعوزة ومحدودة الدخل التي تحتضن أطفالا عميقي الإعاقة وتكليف مصالح وزارة الفلاحة بإعادة تهينة الضيعة الفلاحية التابعة لمركز السند بسيدي ثابت وإجراءات اجتماعية خاصة ببعض الفئات من المضمونين الاجتماعيين، وإقرار حد أدني مضمون لجرايات التقاعد الدنيا بما يعادل مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة لفائدة حوالي 117400 منتفع بكلفة 34.3 م.د، يعني 180 دينار لكل منتفع. إضافة إلى مراجعة جرايات حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع الخاص لحوالي 15000 متفع بكلفة 2 م.د. وإقرار عفو عن فوائد التأخير بعنوان قروض السكن المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وطرح فوائد التأخير بعنوان القروض الجامعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وتمكين المرأة المطلقة التي فقدت حقها في التغطية الصحية كقرين من مواصلة التمتع بالخدمات العلاجية. كما تم اعداد تصور حول احداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل وعرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للبت في التصورات الفنية المتعلقة به قبل أول ماي 2019، وإعداد مشروع قانون توجيهي لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية بهدف الى “ضمان حد أدنى من الدخل والتغطية الصحية الشاملة والسكن اللائق لفائدة الفئات الهشة والمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية. وتحسين خدمات أنظمة الضمان الاجتماعي والمحافظة على ديمومتها.” كما تم إقرار الترفيع في المنحة الشهرية المسندة لعائلات الاستقبال التي تحتضن الأطفال الفاقدين للسند العائلي من 100 دينار إلى 200 دينار شهريا بداية من شهر افريل 2019 بكلفة 106.800 الف دينار سنويا.
