اعتبر الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي مرشد ادريس أن قرار وزير التربية القاضي بإيقاف 3 أساتذة بسبب تقديمهم لدروس خصوصيّة في المنزل نوع من أنواع التشهير وأن الاهتمام الاعلامي الكبير وتصريحه أثناء تدشين حافلة تعتبر مكتبة عمومية متنقلة مرفوض رفضا قطعيا. وأضاف ادريس في تصريح لموقع الشاهد أن تفشي الدروس الخصوصية هي نتيجة لتدهور المنظومة التربوية وأنه قبل البحث عن اجراءات ردعية ضد كل من يقدّم دروس خصوصية خارج الأطر القانونية لا بدّ من البحث عن حلول جدية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال القيام بإصلاح جذري وحقيقي وتشاركي للمنظومة التربوي من حيث البرامج والمناهج ومن حيث الفضاء المدرسي والحياة المدرسية والجو التربوي العام داخل المؤسسات التربوية. كما بيّن أن نقابة التعليم الثانوي تؤمن بضرورة الحد من ظاهرة الدروس الخصوصيّة وكانت ضمن لجنة مشتركة مع وزارة التربية وتم الاتفاق خلالها على تقنين الدروس الخصوصية على ان تكون داخل المؤسسات التربوية الى جانب اتخاذ اجراءات اصلاحية للنظومة التربوية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ان المدرس يقدّم دروس خصوصيّة داخل المؤسسة التربوية ويتحصل على 80 بالمئة من المبلغ المدفوع من قبل التلاميذ على ان توجه ال 20 بالمئة المتبقيّة إلى المؤسسة التربوية ثم صدر بعد ذلك في قانون المالية لسنة 2016 نص يتعلّق باجبار المدرس على دفع 15 بالمائة من عائدات الدروس الخصوصية لفائدة الدولة. كما اعتبر أن ذلك يبيّن انه لا نية حقيقية للوزارة للتصدي للظاهرة وأنها بصدد البحث عن اجراءات ردعية بعيدة كل البعد عن كل ما هو تربوي، مشيرا إلى ضرورة ابحث عن حلول قبل اتخاذ اجراءات عقابية ضد المدرسين.