أدّت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، يوم أمس الجمعة، زيارة تقصّ فجئيّة لمعاينة ظروف إيقاف أحد خبراء وكالات الأمم المتّحدة، وأشارت الهيئة إلى أنّها تمكّنت من معاينة ظروف إيقاف المعني بالأمر وظروف الاحتفاظ به، ومن إجراء مقابلة معه دون حضور أيّ طرف آخر. واضافت الهيئة في بلاغ لها ان فريق الزيارة اطلع على الإجراءات التي تمّ اتخاذها منذ لحظة إيقاف المعني بالأمر في مطار تونسقرطاج الدّولي مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019. واستكمالا لعمليّة التقصّي التي باشرتها الهيئة، وأخذا بعين الاعتبار لطلب المحتفظ به، قرّرت الهيئة متابعة التعهّد بالوضعيّة في إطار صلاحيّاتها القانونيّة ومقتضيات البروتوكول الاختياري للاتفاقيّة الدّوليّة لمناهضة التعذيب (OPCAT). وكانت وزارة الداخلية قد افادت في بلاغ سابق لها بأنه على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ السنة الفارطة وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية. واضافت الوزارة انه تم حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي مشيرة الى ان الابحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية. وباتصالنا بالمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية للاستفسار حول مزيد المعلومات عن الملف، امتنعت الوزارة عن الإدلاء باي تصريح في هذا الخصوص تبعا لسرية التحقيق مكتفية بما تم نشره من معلومات في نص البلاغ. ومن جانبه قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأممالمتحدة إن منصف قرطاس، عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا قد أوقف بعد وصوله إلى العاصمة التونسية في السادس والعشرين من الشهر الحالي وإنه ما زال رهن الاحتجاز. وأضاف أن الأممالمتحدة تتواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب الحادثة. وشدد المتحدث على أن الخبراء الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة، مثل السيد قرطاس، مشمولون باتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها المعتمدة عام 1946. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة قد تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية، بشبهة التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018.