يمنع القانون التونسي تربية بعض فصائل الكلاب التي تعتبر خطرا على صحّة وسلامة الإنسان ومن بين هذه الفصائل نذكر “الدوبرمان” و “الروت فايلر” و”البيتبول” و”الهسكي” و”الجولدن”، و هي فصائل تعد من أشرس و أخطر الكلاب في العالم حتى أنها قادرة على العض بقوة طنين أي قطع عنق الانسان بعضة واحدة. ومن خلال ما نلاحظه في حياتنا اليومية، فإن هذا القانون ظل حبرا على ورق خاصّة وأننا نعاين يوميّا وجود هذه الكلاب في المنازل وفي الشواطئ وفي الأماكن العموميّة كما أنها أصبحت تستعمل كسلاح للمهربين وتجار المخدارت وقد تم في أكثر من مرة مهاجمة أعوان الأمن خلال مداهمات أمنية بهذه الكلاب الشرسة. كما أننا سجلنا في أكثر من مرّة حالات اعتداء لمثل هذه الأنواع من الكلاب على الإنسان آخرها اعتداء “بيتبول” على تلاميذ في مدرسة ابتدائية. وفي تفاصيل الحادثة أفاد المندوب الجهوي للتربية بنابل نجيب الخراز أن الكلب على ملك شخص يقطن بجوار المدرسة وأن الكلب فك الرباط أثناء غياب مالكه عن المنزل وفور خروجه هاجم الأولياء الذين كانوا في تمام الساعة الخامسة مساء أمام المؤسسة التربوية في انتظار أبنائهم. وأضاف المندوب الجهوي في تصريح لموقع الشاهد أن الكلب عقول ومن فصيلة خطيرة وأنه فور فتح الباب الرئيسي للمدرسة توجه للفضاء التحضيري وهاجم الاطفال والمعلمة وابنتها التي كانت في انتظارها ليبلغ عدد الإصابات المسجلة 8 اصابات. كما أكد أنه تم القيام بالاسعافات الضرورية وتطعيم الأطفال ووضعهم تحت المراقبة والاحاطة بهم نفسيا مشيرا الى أنه تحول على عين المكان رفقة المعتمد والطبيب البيطري الذي عاين الكلب وأكد أنه سليم من أية أمراض. وبيّن الخراز أنه تم التعرف على صاحب الكلب مؤكدا أن المدرسة مسيّجة بسور يبلغ طوله مترين وأن هجوم الكلب كان عقب دخوله من الباب الرئيسي الذي فتح لخروج التلاميذ، متوجها بالشكر الى الجهاز الصحي المحلي والجهوي بقربة وللوالية. وللإشارة فإنه بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1999، المؤرخ في 9 مارس 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، فإنه يعاقب كل شخص يقوم بتوريد او تصدير الحيوانات والمنتوجات الحيوانية خلافا لأحكام الفصول 2 و3 و5 و18 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 10000 دينار و 50000 . و بالعودة الى الفصول المذكورة نجد أن المشرع حدد عددا من سلالات الكلاب الممنوع توريدها او تربيتها و المتاجرة فيها و من ضمنها الانواع المذكورة في المقدّمة. ورغم صدور هذا القانون منذ سنوات فإن “سوق المنصف باي” المتموقع بقلب العاصمة يعجّ بأخطر وأشرس أنواع الكلاب في العالم، تباع وتشترى دون وثائق ولا تراخيص ودون مراقبة من السلط المعنية أو منع لمثل هذه الممارسات. كما أن التجارة في هذه الفصائل الخطيرة لم تعد مقتصرة على السوق المذكور بل تجاوزته لتصبح على مواقع التواصل الاجتماعية والمواقع المخصصة لبيع ووشراء الكلاب. وللتذكير فإن القانون الفرنسي يعتبر الانواع الشرسة من الكلاب سلاحا يخضع الى نفس التراتيب المعمول بها بالنسبة الى الاسلحة النارية.
