انسحب رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الجلسة العامة المخصصة حول وضعية الصحة في البلاد، وذلك على إثر احتجاج عدد من الأساتذة الجامعيين الباحثين المنتسبين إلى اتحاد ”إجابة” الذين صعدوا إلى شرفة الجلسة العامة ورفعوا شعارات تطالب بتسوية وضعياتهم، مع انطلاق كلمة الشاهد، وهو ما أجبر رئيس البرلمان محمد الناصر على رفع الجلسة، كما انسحب رئيس الحكومة من القاعة. ويأتي ذلك بعد ساعات من احتجاجات لأعوان البرلمان في بهو المجلس وفي محيطه، حيث تجمهر صباح اليوم عدد الموظفين بالبرلمان للتعبير عن مطالبهم والتي تتمثّل في “تفعيل الفصل 52 من الدستور، الذي ينص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب وتفعيل النظام الأساسي للوظيفة العمومية البرلمانية، وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للمجلس، فضلا عن المطالبة باعتماد المناظرات بالملفات بالنسبة للترقيات في الرتب والتسميات في الخطط الوظيفية.” وعرف البرلمان اليوم الخميس 4افريل 2019 اجواء ساخنة منذ انعقاد الجلسة الافتتاحية تزامنت مع جلسة مساءلة رئيس الحكومة، ولا يستبعد سياسيون في هذا الصدد وجود نيات مبيتة لتوتير الاجواء وتعكير صفو الجلسة العامّة . وفي هذا السياق، اعتبر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وعضو حركة تحيا تونس الصحبي بن فرج في أن التحركات التي شهدها البرلمان اليوم ليس بريئة. وشدّد بن فرج في تصريح إذاعي على أن ما حدث من توتير للأجواء داخل مجلس نواب الشعب اثر منع الموظفين من الدخول ليس عاديا مشيرا إلى أن الأمور الإجرائية بخصوص تحركاتهم كان من المفروض أنها حلّت داخل المجلس. وتابع بن فرج ” كل شيء يدل أن الذي وقع في المجلس مقصود.. تسخين الأجواء في المجلس ومحيطه لم يكن بريئا وعلى ما يبدوا أن هناك توجها نحو إلغاء الجلسة العامة المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة”. وبين الصحبي بن فرج أن رئيس الحكومة التزم للموظفين بحل المشكل إلا أن العديد من الموظفين ظلوا محتجين واحتلوا البهو المؤدي إلى قاعة الجلسة العامة. وكان النواب من مختلف الكتل على غرار الجبهة الشعبية وحركة النهضة وكتلة نداء تونس والائتلاف الوطني والكتلة الديمقراطية قد استنكروا ونددوا في افتتاح الجلسة العامة بمنع الموظفين من دخول البرلمان واعتبروا أنه من حقهم التعبير عن مواقفهم وإيصال أصواتهم إلى رئيس الحكومة وأنه من واجب البرلمان والحكومة الاستماع إليهم.
