تسببت هيئة بن سدرين في تعطيل نشاط البرلمان وتحويل جلسته العامة من جلسة مخصصة للإعلان عن الهياكل الجديدة إلى جلسة جدل بين النواب ولكن هل يمكن أن يمتد هذا التأثير ليعطل التحوير الوزاري المرتقب؟. تونس الشروق: 4 كتل برلمانية غاضبة من هيئة الحقيقة والكرامة ومن الحكومة التي سمحت لها بالنشاط وإن تفاوتت حدة الغضب من كتلة إلى أخرى. الحدة لاحت بدرجة أولى على كتلة النداء التي قررت مقاطعة أشغال البرلمان احتجاجا على سماح الحكومة لهيئة بن سدرين بمواصلة نشاطها رغم قرار البرلمان الواضح في إنهاء مهامها بعدم التمديد منذ الربيع الماضي. ولاحت بدرجة ثانية لدى كتلة «الحرة لحركة مشروع تونس» وبدرجة أقل لدى كتلة الائتلاف الوطني المقربة من رئيس الحكومة وكتلة الولاء للوطن التي ركزت على تحميل المسؤولية لهيئة الحقيقة والكرامة دون الحكومة. العدالة الانتقالية تسببت في تعليق نشاط البرلمان العادي وتحوله من النظر في تركيبات الهياكل الجديدة إلى تبادل الاتهامات بين النواب ولكن ما علاقة هذا كله بالتحوير الوزاري المنتظر. إحراج الشاهد ليست هناك علاقة مباشرة بل هي علاقة غير مباشرة فكتلة النداء لم ترغب فقط في إبداء غضبها من هيئة بن سدرين بل الظاهر أنها كانت تريد إحراج رئيس الحكومة عبر اتهامه بعدم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع الهيئة من ممارسة أي نشاط، فيما تبدو بقية الكتل الثلاث الغاضبة مجبرة على اتخاذ مواقف تنسجم مع مبادئها العامة في ضرورة احترام القانون وتطبيق ما أسفرت عنه الجلسة البرلمانية التي صوتت ضد التمديد للهيئة. المثير للانتباه في هذا أن كتلة الائتلاف الوطني محسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقد التقى مؤخرا بأعضائها وسط تكهنات بقرب الإعلان عن مشروع حزبي تمثله هذه الكتلة برلمانيا ويتزعمه الشاهد شخصيا. أما كتلة الحرة فقد اختارت الاصطفاف وراء الشاهد في الاكتفاء بتحوير وزاري تشارك فيه إلى جانب حركة النهضة وهذا موطن الداء. إرضاء للنهضة؟ لا يمكن للشاهد أن يتخلى عن مؤازرة حركة النهضة لاسيما وأن كتلتها البرلمانية تتسيد المشهد النيابي بما لا يقل عن 68 نائبا، ولا يمكنه أيضا أن يتخلى عن الكتلة المحسوبة عليه وهي كتلة الائتلاف الوطني لكن هاتين الكتلتين لا تكفيان لتوفرا له الأغلبية بل إنه يحتاج إلى نواب وكتل أخرى تأتي على رأسها كتلة الحرة. الإشكال أن هناك من يرى أن حركة النهضة لم تقطع دفاعها عن هيئة بن سدرين حتى بعد أن صوت البرلمان ضد التمديد لها سنة إضافية، وأن يوسف الشاهد لم يتدخل لمنعها من مواصلة النشاط مراعاة لحركة النهضة التي تؤازره. إذا واصل الشاهد إرضاء النهضة فإنه سيزيد في إحراج كتلة الائتلاف الوطني وقد يدفع كتلة الحرة إلى مراجعة موقفها من التصويت للتحوير المرتقب حتى لا تبدو كمن يفعل عكس ما يقول. ولو اتخذ قرارا مغايرا وأجبر هيئة بن سدرين على وقف نشاطها فقد يغضب كتلة النهضة أو على الأقل جانبا مهما من نوابها ويصبح التصويت على منح الثقة لوزرائه الجدد على المحك. لا للحلول الوسطى قد لن يغامر الشاهد بإعلان تحويره الوزاري في القريب العاجل حتى يحل المشاكل المترتبة عن هيئة بن سدرين. وهذا الحل يعني بالضرورة التحدث إلى مختلف الأطراف التي اجتمعت سابقا على القرب منه قبل أن تباعد بينها هيئة الحقيقة والكرامة. اللافت للانتباه أن الحلول الممكنة لا تتضمن خيارات واسعة ولا توفيقية ولا تنازلات نسبية من جميع الأطراف للوصول إلى حلول وسطى بل تنحصر في المفاضلة بين الأبيض والأسود دون غيرهما فإما أن ينهي الشاهد عمل هيئة بن سدرين ويضع حركة النهضة أمام الأمر الواقع، وإما أن يرضي هذه الحركة ويضع البقية أمام الأمر المقضي. في هذا يبدو الخيار الأول صعبا جدا لأن حركة النهضة باتت اليوم تتحدث عن جلسة غير قانونية تم فيها التصويت بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة ما يعني أن نتيجة التصويت فيها باطلة وأن ما بني على باطل فهو باطل من وجهة نظرها التي يعارضها العديد من النواب والكتل على غرار كتلة النداء المناوئة للشاهد وكتلة الحرة التي تشد من أزره. قالوا عن توقف عمل البرلمان بسبب هيئة بن سدرين «قررنا المقاطعة (مقاطعة أشغال مجلس النواب) الى حين توضيح الامر من قبل رئاسة الحكومة (النائب عن كتلة الحرة محمد الطرودي). - «قرار المجلس واضح في رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، ولكن المنسحبين من الجلسة (يقصد نواب كتلة النهضة) صوتوا لميزانية الهيئة… الحكومة قامت بدورها في تطبيق القرار، ولكن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، تعتبر نفسها فوق القانون وفوق مؤسسات الدولة وفوق البرلمان والقرار». (رئيس كتلة «الائتلاف الوطني»، مصطفى بن أحمد، في تصريح ل"العربي الجديد"). «النصاب في جلسة التصويت العامة التي عقدت من أجل اتخاذ قرار بخصوص التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من عدمه بتاريخ 26 مارس 2018، لم يكن متوفّرا... تلك الجلسة العامة غاب عنها النصاب وانتفى فيها القانون كما أن التصويت لم يحصل بالأغلبية المطلوبة وبالتالي وجد إخلال قانوني منذ البداية ووجب تصحيحه». (عضو مكتب البرلمان المكلف بالهيئات الدستورية والنائب عن حركة النهضة، الحبيب خضر،).
