ساهم المؤتمر الانتخابي لحركة نداء تونس في مزيد تعميق أزمة الحزب المزمنة التي لازمته طوال 4 سنوات، وقد انجر عن الخلاف الحاصل حول نتائج المؤتمر تشتّت أعضاء اللجنة المركزية بعد أن اصطف البعض منهم خلف سفيان طوبال والبعض الآخر خلف حافظ قايد السبسي. وقد أكد رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان سفيان طوبال أنه قام اليوم بإيداع الملف القانوني للمؤتمر برئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني إثر التغيير الذي شهدته قيادة الحزب، كما اعلن طوبال انه تم غلق الملف قانونيا بعد عملية الإيداع. ومن جانبها أكدت إيناس بن نصر “الموالية لشق قايد السبسي الابن” أن اللجنة المركزية بالمنستير أودعت بدورها الملف القانوني للمؤتمر إلى رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني في نفس اليوم الذي أودعت فيه اللجنة المركزية بالحمامات. وأضافت بن نصر في تصريح لموقع الشاهد أن إجراءات اجتماع الحمامات خاطئة منذ البداية ولم يقع اصلاحها بطريقة قانونية وأنه تم التمادي في نفس الخطأ القانوني قائلة “ما بني على باطل فهو باطل”. وأكدت المتحدّثة أن إيداع الملف القانوني برئاسة الحكومة لا يضفي حجية لمؤتمري الحمامات خاصّة بعد الاخلالات التي قاموا بها والمتمثلة في ان رئيسة المؤتمر انفردت بالرأي واستكملت أشغال المؤتمر بمفردها في حين أنه تم انتخابها للعمل رفقة مكتب كامل لاتمام اشغال المؤتمر. كما أكدت أنه لم يقع احترام الفصل 29 من النظام الداخلي للحزب والذي ينص على أنه بعد الاعلان عن النتائج النهائية للجنة المركزية يقع انتخاب رئيس للجنة المركزية ومساعدين اثنين ويقوم الرئيس بدعوة اعضاء اللجنة المركزية للترشح واعطائهم اجال للترشح للديوان السياسي، مشيرة إلى أنه تمت الدعوة لاجتماع اللجنة المركزية ولم يقع دعوة باقي الأعضاء ومن بينهم هي كعضوة في اللجنة وتم الاعلان مباشرة عن الهيئة السياسية دون اتباع الاجراءات القانونية. وللتذكير فقد وجهت رئيسة المؤتمر سميرة قدور دعوة لأعضاء اللجنة المركزية وعددهم 217 للحضور بمدينة الحمامات لانتخاب رئيس اللجنة المركزية ومساعدين له وتم على إثر ذلك انتخاب سفيان طوبال ب 115 صوتا. وفي المقابل عقد أعضاء من اللجنة المركزية اعتبروا اجتماع الحمامات غير قانوني اجتماعا آخر بالمنستير وتم خلاله انتخاب حافظ قايد السبسي رئيسا للجنة المركزية لحركة نداء تونس بمجموع 83 صوتا من جملة 87 مسجلين، صوت منهم فقط 85 في حين احتفظ اثنين بصوتيهما وتم الغاء ورقتين، وانتخب قاسم مخلوف نائب أول للرئيس ومروان بويدة نائب ثان لرئيس اللجنة المركزية. وفي تصريح إعلامي اعتبر حافظ قايد السبسي، عضو اللجنة المركزية، أنّ اجتماع المنستير هو "الإجتماع الشرعي للجنة المركزية، لأنّ المؤتمرين انتخبوا مكتبا للمؤتمر مكوّنا من خمسة أعضاء وليس رئيسة" قال إنّها "اختارت أن تؤجّج الأوضاع وأن تكون منحازة لطرف مُعيّن". وأضاف أن اجتماع اللجنة المركزية "سيقع وفقا للإجراءات القانونية وحسب النظام الداخلي لحركة نداء تونس". ومن جانبه أكد سفيان طوبال بأن حافظ قائد السبسي يجب أن لا يكون في الصفوف الأمامية للحزب، كما اعتبر طوبال أن اجتماع الحمامات “قانوني”، خاصة وأنه “ياتي بدعوة من رئيسة المؤتمر لعقد اجتماع اللجنة المركزية التي لم يتم الطعن فيها”، ملاحظا أن رئاسة المؤتمر اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة لتدور عملية الإنتخاب في كنف احترام القانون وخاصة بحضور العدول المنفذين ورئيس اللجنة القانونية للحزب ورئيسة المؤتمر.
