بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والمؤسس لحزب نداء تونس، قرّر الحزب رفع التجميد عن عضوية يوسف الشاهد بعد أن تم تجميده وإحالة ملفه على لجنة النظام الداخلي في شهر سبتمبر الفارط، ومع انخراطه بالحركة الجديدة “تحيا تونس” أصبح يوسف الشاهد منخرطا في حزبين. ووفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، فإنه وفقا للفصل السابع منه “يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة. ولا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي”. وباعتماد الفصل المذكور فإن الوضعية الحالية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد غير قانونية باعتباره عضو في حزبين اثنين. واعتبر النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني والقيادي بحزب “تحيا تونس” أنه بما أن يوسف الشاهد انخرط في تحيا تونس فإنه أليا طوى صفحة النداء وانتهى الموضوع. وأضاف في تصريح لموقع الشاهد أن رئيس الحكومة لا يمكنه الانخراط في حزبين، وأنه عمليا وبعد انخراطه في تحيا تونس لم يعد معنيا بالنداء. وفي ما يتعلّق بمرشح تحيا تونس للرئاسية، أكد الصحبي بن فرج أن الحزب سيحسم في ذلك بعد انعقاد المؤتمر الانتخابي للحركة. وبعد اعلان القيادية بنداء تونس أنس الحطاب أنه تم رفع التجميد عن عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد كعضو مجلس وطني داخل حركة نداء تونس، أكد المنسق العام لحركة تحيا تونس، سليم العزّابي، إن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة "هو الزعيم السياسي لحركة تحيا تونس"، معتبرا مناقشة المؤتمر الإنتخابي لحركة نداء تونس المنعقد، إمكانية رفع التجميد عن عضوية الشاهد، "استفاقة متأخرة للنداء"، على حد تعبيره. وللتذكير فقد أفادت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بأنه تمّ اليوم 04 مارس 2019، وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تأسيس حزب سياسي جديد أُطلق عليه اسم حزب حركة تحيا تونس، ليصبح بذلك العدد الجملي للأحزاب السياسية في البلاد 215 حزبا. وكان قد أعلن يوم 27 جانفي 2019 بالمنستير، عن تأسيس حركة تحيا تونس، ذات المرجعية الديمقراطية والحداثية، التي تقوم على الفكر البورقيبي والفكر الإصلاحي التونسي، والتصدي لأي مشروع رجعي، وفق مصطفي بن أحمد رئيس كتلة الإتلاف الوطني بالبرلمان، أحد أبرز أعضاء الحزب الجديد، خلال تلاوته لبيان الحركة.