أثار، قرار والي تونس بحل المجلس البلدي لبلدية باردو عقب عديد الاستقالات المسجلة داخله، وقرار رئيس بلدية رادس فتحي بن حميدة الاستقالة من منصبه كرئيس بلدية نظرا لعدم قدرته على التوفيق بين الحجم الكبير للعمل البلدي وواجبه المهني باعتباره طبيبا مختصا في أحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة، العديد من التساؤلات حول نجاعة الاستقلالية التي منحتها مجلة الجماعات المحلية للبلديات وحول العديد من القوانين التي نصت عليها على غرار وجوب تفرغ رئيس البلدية. ورغم تأكيد العديد من النواب خلال مناقشة مجلّة الجماعات المحليّة أهمية تحديد صلاحيات الوالي والمجلس البلدي لكي لا تتقاطع مع صلاحيات السلطة المركزية والعمل على ضمان عدم تغول السلطة المركزية، فإن التجربة التي خاضتها بلدية باردو المتمثلة في مصادقة المجلس البلدي على قرار يقضي بإيقاف أشغال مشروع القطار السريع (RFR) وقتيا على مستوى الجزء المار من باردو والذي أكدت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة أن القرار المذكور سيكبد الشركة سنويا خسائر تقارب 100 مليون دينار، جدية المخاوف من إفراد السلطة المحلية باستقلالية خاصة في ظل الاختلافات التي تعيشها بعض المجالس البلدية. واعتبر النائب عن كتلة الائتلاف جلال الدين غديرة أن مجلة الجماعات المحلية قابلة لمزيد التدعيم للسير أكثر فأكثر في اتجاه مزيد إفراد البلديات والمجالس البلدية بالصلوحيات ومزيد دعم الاستقلالية الإدارية والمالية والسياسية لها. وأضاف غديرة في تصريح لموقع “الشاهد” أنه على غرار جميع التجارب لا بد من حيّز زمني للتأقلم مع القوانين الجديدة وتعويد التونسيين على مفهوم البلدية الجديد واستقلاليتها وحريتها، مشيرا إلى أن رئيس بلدية رادس خاض التجربة ثم لم يتمكن من مغادرة عمله الشيء الذي يدل على أن القوانين الجديدة لابد لها من فترة زمنية مطولة حتى يتم التأقلم معها. وفي ما يتعلق بالإخلالات التي قامت بها بعض البلديات، أكد النائب أن البلدية والمجلس البلدي ستتم محاسبتهم من الناخبين، وأنهم اذا لم يقوموا بواجباتهم كما ينبغي سيمتنعون عن التصويت لهم في الانتخابات البلدية المقبلة. وللتذكير فإن أعضاء المجلس البلدي غير المستقيلين أكدوا أنهم “لم يتلقوا أي مكتوب من والي تونس لإعلامهم بوجود الاستقالة التي تحدث عنها أو بقرار “حلّ المجلس البلدي”، وأكدوا أن القرارات من هذا النوع والتي تتعلق باستقرار مؤسسات الدولة واستمرارية المرفق العام تتطلب التحلي بالحكمة والتريث ولا يمكن أن تكون مجالا للسجال الإعلامي خاصة وأن تلك التصريحات لم تكن دقيقة بل كانت متسرعة واستخلصت نتيجة انحلال المجلس قبل انقضاء الأجل المحدد قانونا. وأضاف أعضاء المجلس البلدي أن “والي تونس لم يحرك ساكنا ولم يبذل أي مجهود للتوفيق بين أعضاء المجلس البلدي بغاية تجنب انحلاله وتكبيد المجموعة الوطنية مصاريف طائلة ستصرف لإجراء انتخابات جديدة والحال أن المشرّع عندما وضع أجل 15 يوما إنما كان ذلك بغاية فسح المجال للسيد الوالي للقيام بمهمة محاولة تجنب انحلال المجالس البلدية وليس فقط للاكتفاء بمهمة احتساب الآجال”. كما أكد الأعضاوعددهم اثني عشر (12) عضوا أنهم “يعتبرون تصريحات الوالي باطلة وأنهم شرعوا في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ضمان تطبيق القانون بصورة شفافة”. كما طمأنوا الرأي العام على “تواصل سير المرفق العام بشكل عادي وأن الإجراءات القانونية لن تعطله بأي شكل من الأشكال وأن أعضاء المجلس البلدي الحالي متمسكون بحقهم في مواصلة عملهم مع الدعوة لقبول استقالة المتخلين كاستقالات فردية وتعويضهم بمن يليهم على قائماتهم الانتخابية”
