ترقّب المواطنون من عملية الانتقال من تجربة النيابات الخصوصية الى المجالس البلدية المنتخبة حدوث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المسداة لهم، غير أنهم فوجئوا بحالة اضطراب عامة داخلها نتيجة تداخل البعد المحلي بالمجال السياسي وتحوّل البلديات الى قاطرة للانتخابات. تونس الشروق: وبالعودة الى فترة ما بعد الثورة، عاشت البلديات أزمات متواصلة نتيجة أعمال التخريب التي طالت مستودعاتها وآليات عملها، ونتيجة بروز «سياق ثوري» يقضي بتقويض القديم والتأسيس للبناء الجديد، فزادت حاجة المواطنين الى ديمقراطية تشاركية محلية استجاب لها الدستور من خلال الباب السابع المتعلق بتركيز السلطة المحلية والارساء التدريجي للامركزية، وعبّر عن هذه الارادة تعويض قانون البلديات بمجلة الجماعات المحلية واجراء انتخابات 6 ماي الماضي التي افرزت مجالس بلدية منتخبة عوضت النيابات الخصوصية المعينة. خيبة أمل واعتقد المواطنون أنّ البلديات المنتخبة هي الأمل الوحيد لتحسين الوضع، سيما بعد تعميم النظام البلدي ليشمل كامل التراب التونسي، ومشاركتهم المباشرة في اختيار من سيمثلهم في المجالس المحلية الضيقة، غير أنه وبعد ما يزيد على 10 أشهر من تنصيب البلديات المنتخبة، برزت الهنات والعلل، وطغت الخلافات والانقسامات على مجالسها، فتكررت صور الاستقالات الجماعية والانسحابات، وتواتر رفض بعد البلديات المصادقة على الميزانية والانفراد بالرأي، وحدث ذلك في العديد من البلديات من بينها بلديات ماطر وسكرة وقلعة الاندلس وبئر مشارقة وباردو وسوق الجديد ومنزل نور وصفاقس وزغوان وغيرها. بل إن العديد من البلديات الاخرى والتي عرفت حالة من الاستقرار النسبي لم تحظ برضا تام من قبل المواطنين، وباتت مجالسها مهددة في أي لحظة بالانفجار والتفكك نتيجة غياب الانسجام بين اعضائها والذين جمع بينهم سابقا توافق مغشوش وتحالفات ضد الطبيعة. وقصور البلديات في إسداء أفضل الخدمات بعد الانتخابات قد يجد له تبريرا في كون أن اللامركزية مسار طويل وتدريجي يقضي بنقل الصلاحيات من المركز الى المحليات على مدى 27 سنة وفق مجلة الجماعات المحلية، غير أن ما يحدث في كواليسها يؤكد بما لا يدعو الى الشك أنّ السياق الانتخابي يدفع الى حياد البلديات عن مهامها الاساسية وتحولها الى منصّات للانتخابات التشريعية. مجالس مسيّسة وقد برزت بعد تنصيب المجالس المنتخبة تحديات جديدة وهي التي أثرت سلبا على سير هذه المجالس التي كنا نعتقد انها باعتبارها منتخبة ونابعة من ارادة المواطنين ستكون أكثر استقرارا واكثر قبولا لدى المواطنين، غير أنّ مجمل المستشارين البلديين تعاملوا مع الشأن المحلي على اساس الانتماء والمصلحة الحزبية، كما لو أنها برلمانات حزبية مصغّرة. وعلى هذا النحو تأجّج الصراع السياسي محليا بين اعضاء المجالس البلدية بالتزامن مع قرب الانتخابات التشريعية، وبات كل حزب من الأحزاب التي يتشكل منها المجلس البلدي يعمل على تسجيل نقاط ضد الحزب المنافس من خلال مداولات المجالس البلدية أو من خلال عرقلة باقي المستشارين بمنطلق سياسي بحت. ويؤكد خبراء الشأن المحلي أن دخول المترشحين في الحملات الانتخابية السابقة قبل اصدار مجلة الجماعات المحلية كان بمثابة الحدث الذي زرع ‹بذور الفتنة› في البلديات، فتقدم لانتخاباتها كل من هب ودبّ دون ادراك ووعي بصلاحيات البلدية، كما دفعت الاحزاب بمستقلين قصد السيطرة على البلديات للاستفادة منهم في وقت لاحق عبر التعبئة السياسية واستقطاب المواطنين، وهو الامر الذي جعلها اليوم في مرمى الصراع السياسي. ويؤكد الخبراء أيضا ان المستشارين البلديين قد سحبوا بساط الدور التمثيلي المحلي والجهوي من نواب البرلمان بمقتضى الصلاحيات المبينة في مجلة الجماعات المحلية، وأمام عدم تركيز المجلس الاعلى للجماعات المحلية وعدم صدور العديد من النصوص الترتيبية المنظمة وجدت البلديات نفسها تتصرف دون حسيب ورقيب، لتتحول فضاءاتها الى أشبه ما يكون بالمكاتب المحلية للأحزاب. في المحصلة يدرك القاصي والداني أن تركيز السلطة المحلية وارساء اللامركزية مسار طويل في الزمن ولا يستبعد حدوث اخلالات التجربة الاولى، غير أن الاستمرار في امعان توظيفها من قبل الاحزاب لضمان اوفر الحظوظ في التشريعية القادمة قد يؤدي الى حدوث نتائج وخيمة العواقب تزيد من نسب العزوف، وتعمق مناخات فقدان الثقة. محمد الضيفي ( خبير في الحوكمة المحلية) إخلالات وتسييس يرى الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي أنه وفقا لفلسفة الباب السابع من الدستور المتعلق بتركيز السلطة المحلية أصبحت البلديات قاطرة للتنمية لافتا الى ان وضعها المالي في المقابل هش ولا يمثل سوى 4 في المائة من ميزانية الدولة وعلى الرغم من قصر المدة لتقييم الاداء البلدي يبرز الضيفي حدوث انحرافات منذ بداية المسار حيث انحل اول مجلس بلدي 7 اشهر فقط بعد انتخابه ورؤساء كثيرون مهددون بسحب الثقة وعديد الاعضاء جمدوا نشاطهم ومجالس اخري استقال اغلب اعضاء مجلسها البلدي ، مضيفا بأن تعامل العديد من الاعضاء مع الشان المحلي كان على اساس الانتماء والمصلحة الحزبية . الناصر الهرابي ( مرصد شاهد) البلديات أصبحت حلبة صراع بين السياسيين يعتبر المدير التنفيذي ل"مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات ناصر الهرابي أن الأداء البلدي خيب الآمال نظرا للوعود التي كانت تتحدث عن نقلة نوعية للبلديات التي ستصبح قاطرة التنمية بعد الانتخابات، مضيفا أن ذلك كان نتاج عدم فهم للواقع البلدي الذي يمر بعديد المشاكل من بينها التفاوت الواضح بين البلديات من حيث الأموال الذاتية والارث الذي وجده هؤلاء المنتخبون الجدد من عدم انسجام بين ادارة البلدية والاعضاء الجدد وعدم قدرة البلدية على انتداب مهندسين لمشاريعها. كما يرى الهرابي ان السنة الانتخابية حولت البلدية الى حلبة للصراع بين الفاعلين السياسيين خلافا لانتظارات المواطنين الرافضين لتواصل الصراعات خدمة لاجندات حزبية على حساب مصلحة المواطن المحلي.
