أكد المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي إدريس السايح أن المحكمة الإدارية رفضت الدعوى المرفوعة من طرف اتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين التونسيين “إجابة” ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الإعداد وأقرت بالتالي شرعية هذا القرار، وفق تعبيره. وأكد المنسق العام الوطني المساعد لاتحاد “اجابة” زياد بن عمر في تصريح لموقع “الشاهد” أن اتحاد اجابة لم يخسر القضية لأنه رفع قضية في الأصل متعلقة بتجاوز السلطة ولا قانونية تجميد الأجور، وقضية استعجالية ثانية تتعلّق بإيقاف تنفيذ قرار إيقاف صرف الأجور الى حين البت في الاصل، موضّحا أن المحكمة الإدارية اعتبرت أن المطلب يهدف لحماية حقوق فردية لمنخرطي النقابة بمنأى عن كل مصلحة جماعية أو مشتركة الشيء الذي ينزع الصفة للقيام بالمطلب أي أن النقابة ليس لها صفة لرفع القضية لأن الضرر لم يلحق النقابة وتم على هذا الأساس رفض طلب إيقاف قرار تجميد الأجور والقضية مازالت متواصلة. وأفاد المتحدث بأن الأساتذة الجامعيين يواصلون التأطير والتدريس ويقومون بالمهام العلمية والبحثية عكس ما يدّعيه الوزير ، مشيرا إلى أنّ الاضراب الذي قام به الأساتذة الجامعيون حق دستوري وأنه هناك نية لضرب الحقوق الدستورية والحريات. وللتذكير فقد اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس أنه لا سبيل ل"سنة جامعية بيضاء" مشددا على أن الوزارة مجبرة على تطبيق القانون بخصوص تجميد أجور الأساتذة الجامعيين المضربين. وإعتبر الوزير أن هذا الإجراء قانوني، مؤكدا أن الدعوة مفتوحة أمام اتحاد "إجابة" للحوار، كما شدد على ضرورة أن تكون طريقة الاحتجاج حضارية وتراعي مصلحة الطلبة. وكان المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” نجم الدين جويدة، قد اكد أنه تم رفع جملة من القضايا الإدارية الاستعجالية لإيقاف تنفيذ قرار تجميد أجور الأساتذة الجامعيين المضربين “التعسفي وغير القانوني” والذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يوم 7 فيفري الفارط. وأكد جويدة، خلال ندوة صحفية عقدها “اجابة” بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، “أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد تجاوز سلطته باتخاذ هذا القرار وقد تم رفع عدة قضايا مدنية جزائية أخرى في حقه بتهمة التسلط على أملاك الغير دون وجه حق إلى جانب قضايا تتعلق بملف الجامعات الخاصة والفساد الذي كشف عنه تقرير دائرة المحاسبات”.
