أعلن اليوم المنسق العام الوطني لاتحاد "إجابة" نجم الدين جويدة في تصريح ل"الصباح نيوز" عن موقفهم من قرار وزير التعليم العالي الحجب الكلي لأجور الأساتذة الجامعيين المضربين بعد الآجال التي حددها وهي 7 جوان . وقال محدثنا ان الأجل الذي حدده الوزير ليس له اي قيمة لان الإجراءات التي اتخذها ليست قانونية وقمعية . وأعلن محدثنا أنهم رفعوا قضية مدنية جزائية ضد وزير التعليم العالي لعزمه اتخاذ اجراءات غير قانونية وفي صورة الاقتطاع سيتم رفع قضية ادارية استعجالية. واضاف محدثنا انه تم تدويل القضية يوم الجمعة الماضي عبر رفع قضية الى منظمة العمل الدولية بجينيف ضد الحكومة التونسية وذلك لانتهاكها للاعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها فيما يخص حرية العمل النقابي وحق الاضراب . واعتبر محدثنا الاجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي تهدف الى تجويع الجامعيين وتركيعهم والحملة التي يقودها الوزير لشيطنة الاساتذة الجامعيين وتأليب الراي العام ضدهم هي حملة تاتي في اطار السياسيات الفاشلة لوزير التعليم العالي الذي لم يرتق الى مستوى رجل دولة لحل أزمة تمتد منذ 5 اشهر والذي لم تكن لديه الا الحلول البوليسية وفق تعبير محدثنا . .هذا وشدد محدثنا على انهم متمسكون بالإضراب موضحا في نفس السياق ان 150 الف طالب لم يجتازوا بعد امتحاناتهم في 105 مؤسسة جامعية . يجدر التذكير أنّ وزير العليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، أعلن أمس ، أن تقرر تحديد يوم 7 جوان 2018 آخر أجل ليقوم الجامعيين المنضويين تحت لواء اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة" بمهامهم قبل أن تشرع في استصدار قرارات "إيقاف مرتب إثر عمل غير المنجز" في شأنهم.
