كثيرا ما يتغيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، عن الجلسات العامة التي يعقدها البرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية للوزراء، وهو ما يثير حالة من الإستياء بين النواب، الذي يتهمونه ب”احتقار المجلس التشريعي” وتغيّب سمير الطيب، عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 3 ماي 2019 بمجلس نواب الشعب والتي كان مُقرّرا أن يجيب خلالها على عدّة تساؤلات حول ملفات تهمّ القطاع الذي يُديره. وحضر نيابة عن سمير الطيب كاتب الدّولة المُكلّف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي دون تقديم أيّة مبرّرات لغياب الوزير. وقد أثار غياب الطيب حفيظة النائب، محمد رمزي خميس، أول المبادرين بالاسئلة، الذي اعتبر ان هذا الغياب لا يعد الاول من نوعه “بل ان الطيب دأب على ذلك”. وقال ان طلب توجيه السؤال الى الوزير تم منذ شهر جانفي 2019 معتبرا ان ما قام به الوزير يدل على عدم احترام المجلس “وان كان هروبا فهو جبن وان كان استهتارا، فالمجلس اكبر من ذلك”. وقال خميس “لا أعلم ما إذا كان هذا الوزير قد مدّ رئاسة المجلس بما يُبرّر غيابه… ثمّ لماذا يستهين في كلّ مرّة بالبرلمان وبالنواب؟… على راسو ريشة !” وأضاف “طبعا على راسو ريشة لأنّه من حزب الحكومة ومسنود من الحزب الذي كان في يوم ما من ألدّ أعدائه.. ودخل الحكومة بناء على مواقفه من هذا الحزب (في إشارة إلى حزب المسار).. ومن أجل الكرسي تنازل عن مبادئه وقيمه…”. وليست هذه المرة الأولى التي يتغب فيها سمير الطيب عن جلسة عامة، حيث تغيب عن جلسة عامة عقدت بتاريخ 27جانفي 2018، كما تغيب عن جلسة أخرى بتاريخ 26 أكتوبر 2018، وهو ما أثار استنكار النواب الذين اتهموه باحتقار المجلس ونوابه، حيث دأب الوزير على عدم تقديم اعتذارات مسبقة لقاء غياباته. و يتعرض الوزير سمير الطيب لانتقادات كبرى لقاء أدائه الوزاري ، خاصة ، من قبل أعضاء الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري ، حيث طالب بعضهم “باقالته”، معتبرين أن الوزير الحالي ” يعمل بشكل أحادي” وهو ما يبرز في بعض القرارات والمسائل التي تهم القطاع الفلاحي. وتعد مراقبة عمل الحكومة من المهام الاصلية للبرلمان، وهي تقنية تُمكّن النواب من متابعة دقيقة للعمل الحكومي وتفادي أي انحراف متوقّع، لكن بالرغم من تعدّد الاليات التي تُكرّس الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية إلاّ ان علاقة البرلمان بالحكومة لا تخلو من الخروقات، وطالب نواب المجلس في أكثر من مناسبة بتنقيح النظام الداخلي للبرلمان لتلافي هذه الغيابات غير المبررة .
