في تجاهل فاضحٍ لمجلس النواب، تغيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 بمجلس نواب الشعب والتي كان مُقرّرا أن يجيب خلالها على عدد من الأسئلة الشفاهية. وعوّض الوزير كاتب الدولة عبد الله الرابحي دون تقديم أيّة مبرّرات لغياب الطيب. هذه الواقعة أعادت إلى الاذهان تغيب نفس الوزير عن جلسة عامة عُقدت في جانفي الماضي، و أثار غيابه آنذاك احتجاج النواب الذين اتهموه بانشغاله بنشاطات حزبه في حين برّر الطيب عدم حضوره الجلسة “بمقتضيات مهام عمله الميداني”. و يتعرض الوزير سمير الطيب لانتقادات كبرى لقاء أدائه الوزاري ، خاصة ، من قبل أعضاء الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري ، حيث طالب بعضهم “باقالته”، معتبرين أن الوزير الحالي ” يعمل بشكل أحادي” وهو ما يبرز في بعض القرارات والمسائل التي تهم القطاع الفلاحي. و يطالب نواب المجلس في أكثر من مناسبة بتنقيح النظام الداخلي للبرلمان لتلافي هذه الغيابات غير المبررة .