اتفق المشاركون في الندوة الوطنية حول خارطة الطريق بخصوص مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل في الانتخابات المقبلة، اليوم السبت، على إطلاق حملة للدعوة للتسجيل في الانتخابات والمشاركة بالحد الأدنى النقابي خلال هذا الاستحقاق، وفق ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري. وأوضح الطاهري في تصريح أدلى به ل (وات) إثر اختتام هذه الندوة التي انعقدت في اطار الهيئة الادارية الوطنية، على مدى ثلاثة أيام، أن قرار المشاركة بالحد الأدنى النقابي يشمل دعم ترشيح نقابيين ليكونوا رؤوساء لمراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في تونس، وتكوين حوالي 2000 ملاحظ استعداد للاستحقاق الانتخابي المرتقب. كما تم الاتفاق على تعزيز استقلالية المركز الوطني للإعلامية ومراقبة تمويلات الأحزاب لضمان شروط ومعايير نزاهة الانتخابات، حسب الطاهري، الذي أكد أن المنظمة الشغيلة ستولى كذلك متابعة مدى الالتزام بحياد الادارة ودور العبادة عن التوظيف الحزبي أو السياسي قبيل واثناء خوض المنافسة الانتخابية وقدر أن غياب المحكمة الدستورية يمثل أكبر نقيصة في الانتخابات باعتبار أثرها على مصير العملية الانتخابية برمتها لافتا إلى أن الندوة مثلت لقاءا حواريا حول الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس وتدارس النقابيون بالمناسبة فرضيات مساهمة الاتحاد في الانتخابات شملت امكانية مشاركته بصفة مباشرة بقائمات تحمل يافطته الانتخابية الخاصة أو دعم ترشح نقابيين لخوضها أو أحزاب أو ائتلافات بالارتكاز على مدى التزامها ببرنامجه الاقتصادي والاجتماعي، وفق الأمين العام المساعد بالاتحاد، الذي قدر أن “مساهمة المنظمة في الانتخابات ستوفر الاجابات لحيرة الناخب التونسي”. وأشار الى أن الاتحاد من خلال مساهمته في الانتخابات، يبعث برسالة تؤكد على ضرورة أن يتم اختيار الناخبين على قاعدة التقييم والبرنامج ومستقبل تونس، مبينا أن باقي الفرضيات حول مشاركة الانتخابات مباشرة في الترشيح أو الترشح أو بدعم أحزاب دون غيرها ستطرح على أنظار الهيئة الادراية الوطنية قريبا وذلك بعد انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي بالمنظمة الذي سيقرر موعد اجتماعها. وفي رده على سؤال ل-(وات)، حول دعوة وجهتها، مؤخرا، الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر، عبير موسي، للاتحاد لمساندة حزبها، أكد سامي الطاهري، أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يختار الأحزاب التي سيدعمها على قاعدة الوعود بل بالاستناد إلى ماضي المرشحين ومدى التزامهم بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص به. وتابع ” نحن لانحكم على الخطاب بل على الالتزام ” مضيفا ” لن ندعم أطرافا قدمت الوعود وجربناها لكن ثبت عداؤوها لمصالح الشغالين والمعطلين وفاقدي السند والعاملات الفلاحيات..”
